ايوسو، فوكس ، مدريد، ،شروع سحب الثقة زلزال سياسي يهز عرش حكومة مدريد المحلية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/03/2021

شهدت إسبانيا أمس الأربعاء واحدا من أشد الفصول السياسية إثارة وتشويقا في السنوات الأخيرة ، وذلك بعدما تم كسر التوازن غير المستقر الذي تعيش فيه أكبر كتلتين إسبانيتين من قبل حركة محلية في إقليم مورسيا بداية .

وبدأت التوترات إثر فضائح وخروقات شابت عملية التطعيم ضد الكوفيد بسبب استغلال أحد القياديين المحليين في الحزب الشعبي لنفوذه من أجل الحصول على التلقيح المضاد لفيروس كورونا رغم كونه لا يدخل ضمن لائحة الأولوية، الأمر الذي تطور إلى صراع علني بين مكونات التحالف الثلاثي:  الحزب الشعبي واليمين المتطرف "فوكس" من جهة،  وحزب الوسط المعروف ب"مواطنون -سيودادانوس"  من جهة أخرى  ليعمد هذا الأخير لوضع يده في يد الحزب العمالي الاشتراكي وباقي مكونات اليسار من أجل وضع مقترح سحب الثقة من الحكومة الإقليمية في مورسيا. 

وبدأ الأمر أشبه بقطع الدومينو المتساقطة واحدة تلو الأخرى، لكن مع عواقب وطنية سريعة. ففي غضون ساعات قليلة ، أدى اقتراح من قبل حزب العمال الإشتراكي و حزب بوديموس و مواطنون Ciudadanos لإزالة الحزب الشعبي من السلطة في مورسيا  إلى سقوط حكومة مدريد ، أحد الأقطاب الاقتصادية الأوروبية المهمة. مما يهدد بزعزعة استقرار مناطق أخرى مثل الأندلس وغاليسيا و كاستيا ليون..

المثير في هدا الصراع السياسي أن رئيسة حكومة مدريد المحلية  إيزابيل دياس أيوسو المنتمية للحزب الشعبي سارعت لتقديم إستقالتها و إقالة أعضاء حكومتها داعية لإنتخبات مبكرة في الرابع من مايو المقبل، في محاولة منها لقطع الطريق على مشروع سحب الثقة من حكومتها.

وقام جناح اليسار صباح اليوم نفسه بتقديم مقترحين لسحب الثقة من حكومة مدريد المحلية، وقدم مقترح بإسم الحزب العمالي الإشتراكي و آخر بإسم الحزب المحلي "المزيد من مدريد"  Más Madrid في محاولة يائسة لوقف الإنتخبات المبكرة المحلية.

ستكون هذه الانتخابات في حال وقوعها حاسمة لحزب الوسط "مواطنون" Ciudadanos الذي تحالف مع أيوسو لتشكيل حكومة مدريد من قبل، فإما أن يضيف لرصيده و يحسم الأمر بمقاعد أكثر أو تكون بداية نهايته إن تمكنت أيوسو من إضافة أغلبية مع Vox حزب اليمين المتطرف. رغم ان التوجه العام لحزبها الحزب الشعبي كان الإنفصال عن اليمين المتطرف، لكن رسالة أيوسو اليوم كانت واضحة و تستميل اليمين "..على أهل مدريد الإختيار بين الحرية أو الإشتراكية"

وفي الغالب سينتهي الأمر بلا شك في المحاكم  التي ستقرر إجراء الإنتخبات أو القبول بمشروع سحب الثقة المقدم وستقول أيوسو إنها قررت حل الحكومة  قبل تقديم المبادرات.