لبنان..تمديد الإغلاق التام لمدة 11 يوما يفاقم الوضع الإقتصادي - تيلي ماروك

لبنان، بيروت، كورونا لبنان..تمديد الإغلاق التام لمدة 11 يوما يفاقم الوضع الإقتصادي

لبنان..تمديد الإغلاق التام لمدة 11 يوما يفاقم الوضع الإقتصادي
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 17/01/2021

تراجعت كل الملفات الساخنة في لبنان أمام ملف التفشي غير المسبوق لوباء كورونا، وفشل الدولة في الحد منه خلال الفترة الماضية رغم دخول البلاد في حظر تام الأسبوع الماضي، وكشفت التقارير الأسبوعية للجنة المكلفة بتسسيير ملف الجائحة عن إستمرار إرتفاع أعداد المصابين.

وقالت أوساط مراقبة أن تفشي الوباء مرده  فترة الاعياد ولا يتصل بالاقفال العام، مشيرة إلى أن "التفشي كبير وربما في اليومين المقبلين تكون الأرقام قريبة إلى ما صدر امس ومن هنا تتكرر الدعوة إلى الالتزام وقد يصار إلى الدعوة لتمديد الأقفال بدءا من الأسبوع المقبل".

وتم تسجيل 3.654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 252 ألفا و 812 إصابة ثبتت خلال الفحوص المخبرية (PCR) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وازدادت شكاوى المواطنين من غياب الأدوية الضرورية في الصيدليات ومن غلاء أسعار أجهزة الأكسجين ليصل  سعرها لحوالي  1200 دولار وحجز آلات في مرفأ بيروت بسبب عدم القدرة على إنجاز معاملاتها. ولوّح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجّه مجموعات الثوار إلى المدينة الرياضية لأخذ معدّات أجهزة التنفس وتوزيعها على مرضى كورونا ولاسيما بعد فضيحة وجود 50 جهاز تنفس أوكسجين في المدينة الرياضية ببيروت مقدمة كهبة من دولة قطر مع مستشفى ميداني لم يتم تركيبه بعد، فيما لبنان

وغرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “تويتر” قائلا: “للأسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة حول امتلاء أسرّة كورونا في المستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ هو توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت، وجبل لبنان، والنبطية”.

 ووسط سخط الشارع العام حاول وزير الصحة حمد حسن الموجود في المستشفى للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا استيعاب الفضيحة  من خلال إعلانه عن تسلّم وزارة الصحة الأحد 18 قطعة من أجهزة التنفس الكاملة (ICU Ventilators)، لاستخدامها في أقسام العناية الفائقة للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، وهي تشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات اشترتها الوزارة في شهرمارس من قرض البنك الدولي، وتأخّر وصولها بسبب مشكلة تحويلات مالية للمستورد.


إقرأ أيضا