انتخابات الجزائر - بوتفليقة انتخابات الجزائر تفشل قبل أوانها

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/04/2019

على الرغم من الرفض العنيد للشارع، حددت الرئاسة الجزائرية المؤقتة تاريخ الانتخابات الرئاسية في الرابع من شهر يوليوز المقبل، لتعيين خليفة لعبد العزيز بوتفليقة. ما هي تحديات هذه الانتخابات، التي يبدو أن البلد لا يريدها.

بالنسبة إلى السلطة، فإن تنظيم هذه الانتخابات في فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر، كما ينص عليه الدستور الجزائري، يضمن استمرارية المؤسسات واستقرار الدولة. أما بالنسبة إلى المحتجين، فيرونه وسيلة لبقاء "النظام" الحاكم، على الرغم من رحيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويعتبر المحتجون أن قوانين ومؤسسات البلاد لا تضمن انتخابات حرة؛ فقانون الانتخابات هو، فعلا، في صالح السلطة وأحزاب "النظام".

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعدّت القوائم الانتخابية في وقت سابق من هذا العام من قبل مؤسسات النظام تحضيرا للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل الجاري، وهي بذلك مشكوك في صدقيتها في نظر المحتجين. كما أن الكثير من الناخبين لم يسجلوا أنفسهم، بما أن بوتفليقة بدا متوجها مباشرة إلى فترة رئاسية خامسة في انتخابات مغلقة.

وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إدارة الاقتراع، بينما تتهمها المعارضة بلعب الدور الأساسي في التزوير خلال الانتخابات السابقة.

ووعد نور الدين بدوي، رئيس الوزراء، الذي شغل منصب وزير داخلية في عهد بوتفليقة حتى تعيينه رئيسا للحكومة، بإنشاء لجنة انتخابية مستقلة؛ ولكن من هم الذين سيشاركون فيها.

يريد النظام أن يجعل هذه الانتخابات الرئاسية مصدرا لشرعية الرئيس الجديد المنتخب. لكن يمكن أن يواجه عقبتين رئيسيتين.

الأولى مقاطعة محتملة من المعارضة: فالأحزاب الصغيرة التي عادة ما تستخدم كديكور في الانتخابات السابقة، لن تكون كافية لإعطاء مصداقية للاقتراع.

وتكمن العقبة الثانية في نسبة المشاركة في الانتخابات، في بلد كانت فيه هذه النسبة ضعيفة تقليديا، إذ بلغت، في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، 50 في المائة، وهو رقم يعتقد بعض المراقبين أنه مبالغ فيه.