المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 04/12/2025

تُواصل العلاقات المغربية–الخليجية ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشراكات الاستراتيجية في المنطقة العربية، جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التأكيد على مغربية الصحراء ورحب بقرار مجلس الأمن 2797، وتتواصل جودة وقة العلاقات المغربية الخليجية بفضل ما يجمع المملكة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي من روابط تاريخية عميقة وأواصر أخوية متينة، تعززت عبر عقود من التعاون والتنسيق السياسي المتواصل بين الجانبين. وتستمد هذه العلاقات قوتها من التواصل المستمر بين جلالة الملك محمد السادس وأشقائه قادة دول الخليج العربي، الذين ظلوا ينظرون إلى المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً موثوقاً في محيط عربي متغير.

وقد شكلت الدعوة التي وجهها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب يوم 11 ماي 2011 من أجل الانضمام إلى عضويته حدثاً بارزاً، عبّر بوضوح عن المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب لدى أشقائه الخليجيين. هذه المبادرة، التي اعتبرت سابقة في تاريخ المجلس، عكست تقديراً كبيراً للدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي هذا السياق، برزت القمة المغربية–الخليجية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض في 20 أبريل 2016 كإحدى أهم المحطات في مسار الشراكة بين الطرفين. فقد شهدت هذه القمة مشاركة جلالة الملك محمد السادس إلى جانب قادة الخليج، مما منحها زخماً سياسياً غير مسبوق. وخلالها، أكد جلالة الملك في خطاب تاريخي أن الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون "بلغت مرحلة من النضج"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير إطارها المؤسسي وآليات الاشتغال المشترك بما يرقى إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقتين.

وشكلت هذه القمة منعطفاً مفصلياً في دعم دول الخليج لقضية الصحراء المغربية، حيث جدد قادة مجلس التعاون موقفهم الثابت باعتبار الصحراء المغربية قضية خليجية أيضاً، مؤكدين دعمهم اللامشروط لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل. كما عبّروا عن رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب، في موقف عكس عمق التضامن الاستراتيجي الذي يجمع الجانبين.

واستمراراً لهذا الدعم الواضح، جاء البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45 المنعقدة بالكويت في فاتح دجنبر 2024 ليؤكد من جديد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وعلى ضرورة مواصلة تنفيذ خطة العمل المشترك. كما شَدَّد البيان على المواقف الثابتة للمجلس الأعلى الداعمة لمغربية الصحراء ووحدة التراب الوطني، منوهاً في الوقت نفسه بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي كرس مصداقية المقاربة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع.

هذه المعطيات تعزز القناعة بأن العلاقات المغربية–الخليجية ليست مجرد تعاون ظرفي أو تنسيق محدود، بل هي شراكة تاريخية متجذرة تزداد رسوخاً مع مرور السنوات، وتقوم على رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة وقيم التضامن الحقيقي. كما تؤكد أن دعم دول الخليج للمغرب في ملف الصحراء ليس دعماً بروتوكولياً، بل موقف استراتيجي ثابت ومتجدد، يعكس ثقة متبادلة ورغبة مشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وبين محطات الحوار السياسي، وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني، والتوافق الدائم حول القضايا الكبرى، يواصل المغرب ودول الخليج بناء نموذج فريد لشراكة عربية متكاملة، تجعل من التضامن دعامة أساسية، ومن المصالح المشتركة قاعدة لتقوية الروابط وتنسيق المواقف، بما يخدم استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.