أخنوش أخنوش يكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد الوطني

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 11/11/2025

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية على إطلاق نظام دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المؤشرات الاقتصادية الوطنية أو على صعيد جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أخنوش أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني، بفضل الاستقرار الذي تنعم به المملكة والإصلاحات الهيكلية التي همّت ميادين الاستثمار ومناخ الأعمال والحكامة الاقتصادية. وسجل أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 35% منذ سنة 2021، لتبلغ 44 مليار درهم سنة 2024، فيما واصلت هذه المؤشرات منحاها التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مسجلة 42.5 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وفي استعراضه لأبرز المؤشرات الاقتصادية، أكد رئيس الحكومة أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 3.8 في المائة خلال السنة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.8 في المائة مع نهاية السنة الجارية، في حين تم التحكم في معدل التضخم ليستقر في حدود 0.9 في المائة مع متم شتنبر الماضي. أما عجز الميزانية، فأوضح أنه مرشح للانخفاض إلى 3.5% بنهاية السنة الحالية، على أن يتراجع إلى 3 في المائة خلال السنة المقبلة. كما أشار أخنوش إلى أن المديونية العمومية ستواصل منحاها التنازلي، إذ يُتوقع أن تستقر في حدود 67.4 في المائة بنهاية 2025 بعد أن كانت في مستوى 71.4 في المائة في نهاية سنة 2022، وهو ما يعكس – وفق قوله – نجاعة الإصلاحات المالية التي تم اعتمادها خلال السنتين الأخيرتين. وفي ما يتعلق بسوق الشغل، سجل رئيس الحكومة انخفاضاً ملموساً في معدل البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بفضل إحداث أكثر من 167 ألف منصب شغل صافٍ، خاصة في قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعة، مؤكداً أن السياسات الحكومية “بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع”. واختتم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تبرز صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنزيل إصلاحات كبرى لتعزيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل مختلف جهات المملكة.