عضو جماعي بإقليم أسفي يتهم العامل السابق بابتزاز مقاول والداخلية تأمر بفتح تحقيق - تيلي ماروك

أسفي عضو جماعي بإقليم أسفي يتهم العامل السابق بابتزاز مقاول والداخلية تأمر بفتح تحقيق

عضو جماعي بإقليم أسفي يتهم العامل السابق بابتزاز مقاول والداخلية تأمر بفتح تحقيق
  • 64x64
    Télé Maroc
    نشرت في : 07/10/2025

علمت "الأخبار" من مصادرها، أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية، أمرت بفتح بحث موسع، بشأن الاتهامات الخطيرة التي قام بتوجيهها مستشار جماعي بالجماعة الترابية المصابيح التي تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم أسفي، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري اليوم الثلاثاء، في حق العامل السابق لإقليم أسفي الحسين شينان، بحضور ممثل السلطة المحلية، الذي تفاجأ، لتصريحات العضو الجماعي المذكور، وظهر أنه كان مترددا في تدوين تلك الاتهامات، التي لها علاقة مباشرة بمسؤول ترابي سابق. وأوضح المصدر، أن العضو بجماعة المصابيح، صرح خلال انعقاد أشغال دورة المجلس الجماعي، بأن العامل السابق على إقليم أسفي، طلب من أحد المقاولين منحه مبلغا ماليا بقيمة 600 مليون سنتيم، مقابل السماح له بتمرير أشغال صفقة تتعلق بتهيئة طريق معينة، مؤكدا أن هذا المعطى يؤكده تصريح سابق للمقاول المعني بالصفقة المذكورة، والذي تخلى عن الصفقة بحكم عدم استفادته من هامش ربح مهم. وأضاف المصدر، أن مصالح وزارة الداخلية، تواصلت بشكل مستعجل مع الوالي محمد فوزي، الوالي (بالنيابة) المكلف بتدبير شؤون ولاية جهة مراكش أسفي، الذي استدعى لمكتبه مسؤولين بالولاية، وفي مقدمتهم حنان الرياحي العامل المكلف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش-أسفي، وأطلعهم بان وزارة الداخلية حريصة على التدقيق بشكل "محايد" في الاتهامات الخطيرة التي أدلى بها العضو الجماعي في حق العامل السابق الحسين شينان، والذي اكدت مصادر "الأخبار"، أنه مباشرة بعد اطلاعه على مقطع فيديو يوثق لتصريحات العضو الجماعي، أشعر مقربين منه يشتغلون بعمالة إقليم أسفي، برغبته في التوصل بمعطيات حول هوية العضو الجماعي، بغرض رفع دعوى قضائية في حقه، معتبرا أن ما تم اللفظ به، لا يعدو أن يكون "افتراءات". وعلى ضوء التحقيقات التي يباشرها المسؤولون بوزارة الداخلية، وبناء على خلاصات عملية البحث، والاستماع لتصريحات " المقاول المعني بالصفقة، أكدت المصادر، أنه في حالة ثبوت عدم صدق تلك الاتهامات الخطيرة التي حرص على الإدلاء بها العضو الجماعي خلال دورة أكتوبر، فإن وزارة الداخلية بدورها ستعمل على سلك كافة الإجراءات القانونية في حقه، في مقابل، التعهد بإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة، في حال تأكدت صحة ما تم إدعاؤه من اتهامات.

إقرأ أيضا