أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تم إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالمدينة، وذلك على خلفية الوقفات غير المرخصة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية يوم 28 شتنبر الجاري. وأوضح السعدي، أن الموقوفين، بينهم ملثمون، تسببوا في التوقف الكلي لحركة المرور وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل، رغم تدخل السلطات لحثهم على فتح الطريق. وأضاف أن الشرطة القضائية باشرت محاضر المعاينة اللازمة بعد امتناع المعنيين عن الاستجابة للإنذارات. وأشار المسؤول القضائي إلى أن الرشداء من بين الموقوفين وُضعوا رهن الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ القانونية. وبعد استكمال الأبحاث، تمت إحالة 18 راشدا على التحقيق للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن. أما القاصرون، وعددهم 6، فقد أحيلوا على المستشار المكلف بالأحداث. وشدد السعدي على أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن حرية الاحتجاج السلمي، بل تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدا في الوقت نفسه حرص النيابة العامة على التوفيق بين صون الحريات الفردية والجماعية والتصدي الصارم لكل ما يمس حقوق المواطنين وحرياتهم