لجنة من ولاية جهة الرباط تستعين بالقوات العمومية لحجز معدات صباغة بمقر موقع "برلمان.كوم" - تيلي ماروك

برلمان.كوم لجنة من ولاية جهة الرباط تستعين بالقوات العمومية لحجز معدات صباغة بمقر موقع "برلمان.كوم"

لجنة من ولاية جهة الرباط تستعين بالقوات العمومية لحجز معدات صباغة بمقر موقع "برلمان.كوم"
  • 64x64
    Télé Maroc
    نشرت في : 22/09/2025

أعلنت إدارة موقع "برلمان.كوم"، أنها تفاجئت صباح الخميس 18 شتنبر 2025، بمحاولة اقتحام مقرها الكائن بحي أكدال بالرباط من طرف مجموعة مكوّنة من ثلاثة عشر شخصًا معززين بعناصر من القوات العمومية في واقعة اعتبرتها إدارة الموقع "غريبة وغير مسبوقة ومثيرة للكثير من التساؤلات".

وتأتي هذه التطورات، حسب المصدر ذاته، بعد يومين فقط من زيارة مفاجئة لقائد المقاطعة وأعوان السلطة التابعين لها، الذين ولجوا المقر بتوافق وإرادة من إدارة الموقع، رغم عدم توصلها بأي إشعار مسبق أو وثيقة رسمية بخصوص هذه الزيارة، حيث وقفوا على أن المكان يشهد فقط أشغالًا سطحية داخلية تتعلق بإعادة طلاء الجدران، دون وجود أي عملية هدم أو إعادة بناء أو ما من شأنه إزعاج الجيران، علما أن رئيسة جمعية سكان العمارة كانت تتابع عن قرب الأشغال الطفيفة المرتبطة بطلاء الجدران وتزيينه.

وخلال تلك الزيارة، تضيف إدارة الموقع، عاين المسؤول الترابي ومرافقوه أشغال الصباغة، قبل أن يغادروا المكان معتذرين شفويًا عن الإزعاج ومؤكدين ملاءمة الأشغال السطحية للقوانين الجاري بها في المغرب.

وأوضحت إدارة الموقع أنها حصلت على إذن صريح من "السانديك" المكلّف بتسيير شؤون الملكية المشتركة بالعمارة التي يتواجد بها المقر للقيام بأشغال الطلاء، مؤكدة أن المواد المستعملة في الصباغة هي من النوع الجيد المقاوم للحساسية والملائم للبيئة تفاديا لأي إزعاج للسكان.

لكن في صباح يوم الخميس الماضي حوالي الساعة العاشرة صباحًا، فوجئت الإدارة بمحاولة اقتحام المقر من طرف مجموعة أكبر من المجموعة الأولى، والتي ظلت تجوب جيئة وذهابا أمام المكتب طيلة النهار، بدل العودة إلى أداء مهامها الأصلية.

وأكدت إدارة "برلمان.كوم" أنها سلكت المساطر القانونية، وطالبت اللجنة بالحصول على إذن من وكيل الملك بابتدائية الرباط لتمكينها من الدخول احترامًا للقوانين الجاري بها العمل، لتقوم بذلك، رغم أن الترخيص المستصدر تضمّن معطيات غير دقيقة، من قبيل الحديث عن "خروقات" لم تتم معاينتها ميدانيًا، ووصف المقر على أنه "منزل للسكن" في حين أنه مقر لشركة، وهو ما اعتُبره إدارة الموقع "تغليطًا من اللجنة للنيابة العامة عند مطالبته بترخيص الدخول للمقر لمعاينته".

وبعد دخولها، قامت اللجنة بحجز بعض الأدوات الخاصة المتعلقة بأشغال الطلاء، ومن بينها: "مفك براغي كهربائي، حقيبتان لأدوات الصباغة، ميزان ليزر، جلاخة زاوية، كيس من مادة الأندوي، كيس جبس، عازل للصوت، سُلّمان، وأربعة أمتار للقياس"، وهي تجهيزات اعتبرتها إدارة الموقع "لا تتعارض مع قانون التعمير ولا تستدعي هذا النوع من الحجز ولا كل هذه البهرجة"، كما قامت اللجنة بإصدار أمر شفوي بإيقاف أشغال الصباغة، وهو ما يتنافى مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مثل هذه الأوضاع، بل ويسبب خسائر كبيرة للموقع وللمقاولة التي كانت تتولى هذه الأشغال.

وشدّدت إدارة الموقع على أن ما جرى لا يتطلب حتى في حال ثبوت مخالفة هذا الأسلوب في التدخل، إذ كان يكفي توجيه تنبيه ودعوة الشركة المالكة للمقر لتسوية وضعيتها لدى المصالح المختصة (الجماعة)، كما هو معمول به عادة في مثل هذه الحالات، والتي لا تتطلب هذا التدخل بحضور بعشرات الأشخاص وكأن الأمر يتعلق بالهدم أو بالبناء في أملاك الدولة أو أراضي الجموع أو بتنفيذ لمقرر قضائي بالإفراغ أو نزع الملكية، خاصة وأن "السانديك" أكد للجنة أنه لا وجود لأي إزعاج أو خرق للنظام الداخلي للعمارة.

وترى إدارة "برلمان.كوم" أن هذه الواقعة قد تكون مرتبطة بما يقدمه الموقع من محتويات إعلامية ناقدة، خصوصًا برنامج "ديرها غا زوينة" في حلقاته الأخيرة، التي تناولت بعض الممارسات داخل وزارة الداخلية بعد إعفاء وتوقيف ولاة وعمال وقياد.


إقرأ أيضا