الصناعة التقليدية التوقيع على اتفاقية لتطوير صادرات المغرب في الصناعة التقليدية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 17/04/2025

جرى اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة "دار الصانع"، بهدف تعزيز صادرات الشركات والتعاونيات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة الفاعلين في القطاع، وتبسيط المساطر الإدارية، وتطوير آليات الاشتغال عبر منصات رقمية متخصصة، في خطوة تعكس طموح المغرب للارتقاء بهذا القطاع الحيوي إلى مصاف الأسواق العالمية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاتفاقية "ثمرة تعاون مشترك يعكس الدينامية الجديدة التي يعرفها القطاع"، مضيفًا أن "الصناعة التقليدية المغربية تعيش حاليًا انتعاشة حقيقية، بلغت قيمة صادراتها مليار درهم، وهو ما يمنح المغرب موقعًا دوليًا متميزًا، خاصة في السوق الأمريكية التي تحتل صدارة مستوردي المنتجات التقليدية المغربية".

وأشار السعدي إلى أن هذه الدينامية تأتي ثمرة جولات جهوية مكثفة هدفت إلى تبسيط المساطر أمام الصناع التقليديين، مبرزًا أن الاتفاقية خصصت لها ميزانية قدرها 30 مليون درهم، وتشمل إحداث منصتين رقميتين لدعم الفاعلين في الميدان، لاسيما في ظل وجود 2.6 مليون مغربي ومغربية ينشطون في مجال الصناعة التقليدية.

من جانبه، أبرز عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الاتفاقية جاءت "استجابة لتطلعات المهنيين وتجسيدًا لطموحهم في بلوغ العالمية"، مشددًا على أن "الرقي بالصناعة التقليدية يتطلب أدوات عصرية ومواكبة رقمية مستمرة"، مؤكدا أن الاتفاقية تشمل إحداث منصتين رقميتين، إحداهما تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت اسم "تجارية"، من شأنها تسهيل مساطر الحصول على صفة شركة مصدّرة، فيما ستتيح منصة "تريد.ما" إمكانية الولوج المباشر للأسواق العالمية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الاتفاقية تتضمن بنودًا لتطوير منتجات الصناعة التقليدية، والإعداد للمحطات الدولية الكبرى، من ضمنها نهائيات كأس العالم، كما أنها تمهد لإشراك الجهات في مراحل لاحقة، في أفق التوسع نحو اتفاقيات مماثلة مستقبلا، مؤكدا أن هذه الخطوة وتُعد رهانًا جديدًا لتعزيز الحضور المغربي في السوق الدولية، من خلال مقاربة تشاركية تُزاوج بين الهوية الثقافية للمغرب وآليات الاقتصاد العصري.