إدارة الجمارك إدارة الجمارك تفعل مذكرة جديدة لضبط تداول الأسلحة والمعدات الدفاعية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/08/2025

فعّلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، مذكرة دورية جديدة تهدف إلى تشديد وتنظيم عمليات تداول الأسلحة والمعدات ذات الطابع الدفاعي والأمني، وذلك في خطوة تعكس التوجه المغربي نحو تعزيز مراقبة العتاد الحساس وسط سياقات إقليمية ودولية متحولة.

وتندرج المذكرة، التي تحمل رقم 6672/311، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 10.20 المتعلق بتنظيم عمليات استيراد وتصدير ونقل وتخزين العتاد والمعدات المرتبطة بالأمن والدفاع، وكذا مرسومه التطبيقي. وتهدف الوثيقة الجديدة إلى توحيد التوجيهات والتعليمات السابقة، لا سيما تلك المرتبطة بالمواد المصنفة ضمن الفئات "أ" و"ب" و"ج"، والتي تشمل على التوالي: أسلحة الحرب، والمعدات الأمنية، والأسلحة المدنية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات إلى تقنين سلسلة الإمداد الخاصة بهذه المعدات، وتجفيف منابع الاستغلال غير المشروع لها، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال مكافحة التهريب وتعزيز الأمن الداخلي.

وبحسب مصادر جمركية، فإن المذكرة تسعى إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات جمركية وأمنية، لتفعيل آليات المراقبة الدقيقة منذ لحظة دخول أو خروج هذه المعدات من التراب الوطني، مرورًا بعمليات نقلها وتخزينها، وصولًا إلى استخدامها المشروع وفق تراخيص وشروط محددة.

يُذكر أن القانون 10.20 يُعد من الإطارات القانونية الحديثة التي اعتمدها المغرب لتأطير تداول العتاد ذي الاستعمال الأمني أو العسكري، في ظل تحديات إقليمية متزايدة تتعلق بالإرهاب والتهريب العابر للحدود وانتشار الأسلحة في بعض مناطق التوتر.