النيابة العامة النيابة العامة تكشف حصيلة المتابعات القضائية في احتجاجات «جيل Z»

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 29/10/2025

كشفت النيابة العامة عن الحصيلة النهائية للأبحاث والمتابعات القضائية المرتبطة بأحداث احتجاجات «جيل زد»، التي عرفتها عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن التعامل مع هذه الملفات تم في إطار احترام القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة ومراعاة الوضعيات الاجتماعية للموقوفين، خاصة القاصرين منهم. وبحسب المعطيات الرسمية، التي جرى الإعلان عنها خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة النيابة العامة، فقد بلغ مجموع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث أزيد من 5780 شخصا، جرى إخلاء سبيل أكثر من 3300 منهم، بعد إجراء عملية التنقيط والتحقق من الهويات، فيما أُحيل 2480 شخصا على النيابات العامة المختصة في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة ووجدة. أما بخصوص القاصرين المشاركين في هذه الاحتجاجات، فقد تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأحداث، في حين تم حفظ المسطرة في حق 48 مشتبها بهم لعدم كفاية الأدلة. وبلغ عدد المتابعين أمام القضاء 2480 متهما، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، بعد أن تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين لاحقا، بناء على أحكام بالبراءة، أو بوقف التنفيذ. كما بلغ عدد الأحداث المتابعين 162 متهما، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين التسليم إلى أولياء الأمور، والتدابير التربوية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالأحداث. وفي ما يخص الأحكام الصادرة عن غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، فقد شملت 66 متهما، أُدين 61 منهم (بنسبة 91 في المائة)، مقابل 5 مبرئين (7.6 في المائة)، وتراوحت العقوبات بين سنة واحدة و15 سنة سجنا نافذا. أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد أصدرت ما مجموعه 301 حكم في حق الرشداء، من بينها 208 عقوبات نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 حكما بالبراءة (بنسبة 9 في المائة). وفي قضايا الأحداث، بلغ عدد المتهمين 162 قاصرا، تم تسليم 83 منهم إلى أوليائهم، مع تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بهم. وسجلت النيابة العامة أن نسبة البراءة الإجمالية بلغت 11.4 في المائة على مستوى المحاكم الابتدائية، و9.7 في المائة على مستوى محاكم الاستئناف حتى 27 أكتوبر الجاري، مشددة على أن جميع الأحكام صدرت في آجال معقولة، مع ضمان حقوق الدفاع والاحترام التام لمبدأ العدالة. وأكدت المؤسسة القضائية أن معالجة هذه الملفات تمت في سياق يوازن بين إنفاذ القانون، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بعدد من الموقوفين، خاصة فئة الشباب، الذين تم التعامل مع ملفاتهم بمرونة ووفق الضمانات القانونية المنصوص عليها دستوريا.