لفتيت لفتيت يقصف نواب العدالة والتنمية: أنتم تدافعون عن المفسدين وتقولون ما لا تفعلون
-
Télé Maroc
نشرت في : 27/11/2025رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للمجلس، الذي ستجرى بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال لفتيت مخاطبا نواب الحزب في اجتماع لجنة الداخلية المخصص للتصويت على القوانين الانتخابية، إن التعديلات التي تقترحون تتناقض مع خطاباتكم وشعاراتكم في الندوات الصحفية حول تخليق العمل السياسي، واستغرب لفتيت لدفاع حزب العدالة والتنمية عن المفسدين، وطالبهم أن يكونوا منسجمين بين ما يقولون وما يفعلون، وشدد وزير الداخلية على تشديد العقوبات لمنع المفسدين من الوصول إلى البرلمان، من أجل تخليق المؤسسة التشريعية.
وطالب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بحذف مجموعة من التعديلات التي تقترحها وزارة الداخلية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تتعلق بمنع المشبوهين والمحكوم عليهم ابتدائيا في ملفات جنائية، فيما تشبثت فرق الأغلبية بهذه التعديلات التي تروم تخليق المؤسسة البرلمانية.
وقدمت مجموعة العدالة والتنمية تعديلا يرمي إلى حذف بند ينص على منع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكاما ابتدائية من أجل جناية، وبررت المجموعة هذا التعديل بأنه يتعارض مع حق المشتبه به في التقاضي على درجتين، كما اعتبرته مسا مباشرا بالفصل 23 من الدستور الذي يقرر أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وبالفصل 119 الذي ينص على أنه يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
كما طالبت المجموعة بحذف بند في القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، ينص على منع المحكومين بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة أو تتجاوز ستة أشهر موقوفة التنفيذ، من الترشح للانتخابات، وبرر نواب "البيجيدي" ذلك بكون هذا البند يكرس تشديدا في الحرمان من ممارسة الحق في التصويت، وأشاروا أن فلسفة العقاب في النص الجنائي تقتضي أن لكل فعل عقوبة واحدة، ولا يمكن أن تتجاوز ذلك إلى إضافة عقوبة ثانية على نفس الفعل تتمثل في الحرمان من ممارسة أحد الحقوق الوطنية
