المغرب، التعليم، التعاقد بنموسى يصادق على منهاج جديد لتبنموسى يصادق عكوين أطر الأكاديميات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 12/01/2022

بنموسى يصادق على منهاج جديد لتكوين أطر الأكاديميات

اعتماد المقاربة الميدانية على حساب التكوين النظري بالمراكز الجهوية

نافذة:

سيصبح تعيين المتدربين الجدد رهينا بمدى استيفائهم لمجزوءات التكوين بخلاف ما كان معمولا به في السنوات الماضية عندما كان يتم تعيين متدربين لم يتوفقوا في الحصول على معدلات لتدريس الأطفال في المدارس العمومية

صادق وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، على المنهاج الجديد لتكوين أطر الأكاديميات بالموازاة مع التحاق 17 ألف إطار تربوي وإداري جديد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هذا الأسبوع. المنهاج الجديد، والذي أشرفت على وضعه لجان مختصة متنوعة، يعزز جانب الخبرة الميدانية، عبر تصور جديد سبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن طرحه في رؤيته الاستراتيجية، وهذا التصور هو ما بات يعرف بـ"التكوين بالتناوب"، أي المزاوجة بين التكوين العملي في مراكز التكوين والممارسة المهنية في المؤسسات التعليمية.

المصطفى مورادي

التحق، بداية هذا الأسبوع، المدرسون الجدد بمراكز التكوين 12 الموزعة على جهات المملكة..، حيث خصصت الأيام الأولى للاستقبال، وفيه يتم تعريف الأطر الجدد بالهندسة الجديدة للتكوين والتي حصلت على الضوء الأخضر من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.

التكوين بالتناوب

الهندسة الجديدة للتكوين، والتي حصلت الجريدة على نسخة منها، تعطي الأولوية لتعزيز الخبرة وتنمية الكفايات المهنية لدى المدرسين الأطر بخلاف السابقة التي كانت تشهد تضخما للتكوين النظري الصرف..، حيث صار إجباريا على المتدربين الجدد الخضوع لتداريب ميدانية ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، أي الأسبوع الثاني من السنة التكوينية، تتلوها تكوينات على صعيد المراكز الجهوية لها علاقة بالملاحظات الميدانية التي أبداها المتدربون في المؤسسات التعليمية المستقبلة للتداريب. أي تكوينات لها علاقة بتحليل الممارسات الميدانية وليست تكوينات نظرية تعيد إنتاج التكوينات نفسها التي تم تلقيها في المدارس العليا في إطار المسالك الجامعية للتربية.

وينتظر أن تمتد هذه التكوينات، حسب المنهاج التكويني الجديد، لشهر يوليوز القادم، أي على مدى 26 أسبوعا، مقسمة على أسدسين، مع اعتماد تقويمين إلزاميين. وسيصبح تعيين المتدربين الجدد رهينا بمدى استيفائهم لمجزوءات التكوين بخلاف ما كان معمولا به في السنوات الماضية، عندما كان يتم تعيين متدربين لم يتوفقوا في الحصول على معدلات لتدريس الأطفال في المدارس العمومية.

الأوامر الصريحة التي أصدرها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، تؤكد على أن الراسبين في امتحانات التخرج لا يمكنهم الحصول على فرصة لتدريس الأطفال، إذ يتوجب عليهم الخضوع لدورات استدراكية وتكوينات موازية قبل تعيينهم. كما أن علاقتهم بمراكز التكوين وبالمكونين لا تنتهي بمجرد التخرج منها، حيث سيخضعون لتكوينات ميدانية وإشراف مباشر من طرف المكونين في السنة القادمة داخل المؤسسات التعليمية التي سيتم تعيينهم فيها.

إلى ذلك، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه سيتم، ابتداء من شتنبر 2022، اعتماد طريقة جديدة لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتفوقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه ستتم مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس، عبر انتقاء الطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة، وبعد قضاء ثلاث سنوات في سلك الإجازة التربوية، مخصصة للتربية والتكوين، سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوينا وتداريب مهنية داخل الأقسام، يجتازون امتحان الإجازة التربوية الذي يمكنهم، بعد ذلك، من الولوج إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين، موضحا أنه سيتم تخصيص ستة أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بمهنة التدريس، ثم سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات الجهوية للتعليم.

صرامة في متابعة تطور الذات المهنية

بات واضحا الآن أن صرامة الوزارة الوصية في فرض الشروط الجديدة في التوظيف، والتي أثارت الجدل قبل شهر ونصف تقريبا لم تكن معزولة، حيث سيتم تطبيق الصرامة ذاتها في التكوين، عبر منع الغياب وعدم التساهل بخصوص تراخي بعض المتدربين في حضور حصص التكوين في المراكز وأيضا في مؤسسات الاستقبال. فضلا عن منع التساهل أيضا في منح رخص استكمال الدراسة في الجامعات على الأقل في السنتين الأوليين للتكوين.

المنهاج الجديد اعتمد بشكل واضح على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتعليم يتناول بالدراسة والتحليل "مهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية"، والذي تبنى شروطا جديدة لولوج مهنة التعليم، وفي مقدمتها شرط السن والانتقاء وإعادة النظر في منظومة التكوين الخاص بالأساتذة الجدد، حيث أعلن التقرير أن "الظرفية الاقتصادية مواتية للشروع في إصلاح شروط الولوج لمهنة التعليم"، وارتكزت دعوته على تحول البنية العمرية للأساتذة التي باتت تميل نحو التشبيب التدريجي، ومخطط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي يروم توظيف أكثر من 200 ألف أستاذ في أفق عام 2030، من أجل تلبية احتياجات المنظومة التربوية.

كما أوضح التقرير أن "هذه العوامل باتت تتيح فرصة مهمة لضخ أساتذة بمواصفات جديدة في النظام التربوي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تجديد المدرسة المغربية"، حسب التقرير الذي انتقد الإجراءات المرافقة لخطة التوظيف هذه، وخاصة في السنوات الأخيـرة، وقال إنها "لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، بسبب التردد الذي طبع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة المتسرعة التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم في ظل ظروف غير مواتية، وقلة مدة التكوين الذي لم يخضع لتنظيــم مسبق"، مشددا على أن "توظيـف الأساتذة على عجل، خاصة في ســنة 2016 بسبب الزيادة الكبرى في أعداد التلاميذ المتمدرسين، أدى إلى عدم الانسجام الذي ميز، منــذ أكثر من عقد من الزمن، السياسات العمومية في مجال تدبير هيئة التدريس"، وهو الذي ظهر، حسب التقرير، في "التغيرات المتتالية والمفاجئة التي عرفتها سياسات توظيف الأساتذة وتكوينهم".

////////////////////////////////////////////////////////////////////

"المتعاقدون" يعودون للإضرابات بعد انقضاء مهلة الوزارة لتقديم مقترح نظام واحد لكل الموظفين

نافذة:

اعتماد نظام أساسي جديد وموحد لتفادي تكرار السيناريوهات السابقة يجنب وزارة التربية الوطنية احتجاجات وإضرابات شلت القطاع لأسابيع وشهور متتالية

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فشل جولات الحوار مع الوزير بنموسى، واصفة اللقاءات التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ"سياسة الهروب إلى الأمام". وقالت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني، إن نهج حوارات ماراطونية غرضه إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.

وأكد المتعاقدون عزمهم العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة، مشددين على أن مطلبهم الوحيد يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم. وأشارت التنسيقية إلى أن هذا الأمر "لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة".

وسطرت التنسيقية برنامجا احتجاجيا يتضمن إضرابا وطنيا، يوم 13 يناير 2022 تزامنا مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع "شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الابتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات". كما سيخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير 2022 مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية.

وتأتي هذه التطورات بعد انقضاء الفترة التي طالبت بها الوزارة الوصية النقابات التعليمية لتقديم مقترحات لحل هذا الملف. ومن هذه المقترحات تقديم مشروع نظام أساسي موحد يجمع الأساتذة المرسمين وأساتذة "التعاقد"، علما أن طرح نظام أساسي موحد لموظفي قطاع التربية الوطنية، كان قد انطلق مع الحكومة السابقة بهدف احتواء الملفات المطلبية التي ترفعها الشغيلة التعليمية منذ سنوات، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام كل محاولة لإصلاح المنظومة التربوية.

هذا وعاشت وزارة التربية الوطنية خلال السنوات الأخيرة احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة خاضتها مختلف الفئات، والتي شلت القطاع لأسابيع وشهور متتالية، الشيء الذي سيدفع وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد نظام أساسي جديد وموحد لتفادي تكرار السيناريوهات السابقة.

لقد ورث بنموسى جملة من الملفات المتراكمة لعل التوظيف بالتعاقد أبرزها، والتي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الزمن المدرسي، ولم يمض سوى أسبوع واحد على تعيينه وزيرا للتربية الوطنية حتى سارع بنموسى الى لقاء مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في محاولة منه لإحياء ثقافة الحوار والتشاور في حل الملفات العالقة، ومن بين أبرز وأهم النقط التي تطرق لها بنموسى، خلال لقائه الأول مع النقابات التعليمية، الكشف عن نيته في إعداد نظام أساسي موحد يجمع بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين.

وحول أهمية النظام الأساسي المُنتظر الذي سيجمع بين المتعاقدين والرسميين، قال بنموسى "إنه سيساهم في حل الكثير من مشاكل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بدل التعاطي مع كل ملف على حدة"، نقلا عن مصدر نقابي.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

رقم:

71 في المئة

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن إدراج التعليم الأولي في هندسة القطاع خير دليل على اهتمام الحكومة بهذا المستوى، مضيفا أن الحصيلة الأولية لتطوير توسيع التعليم عن بعد في مختلف مناطق المغرب إيجابية، حيث سجل ارتفاع نسبة التمدرس في التعليم الأولي بنسبة 71 في المئة متم سنة 2021، بما فيها الأقسام الممولة من طرف الدولة وشركائها والقطاع الخاص. وأوضح الوزير التجمعي أنه يتم انتقاء مربيات ومربين مقترحين من طرف جمعيات متعاقد معها بناء على معايير تتناسب مع متطلبات التعليم الأولي، وتنظيم دورات تكوين أساسي ومستمر، مشددا على أن الأسبقية في التعليم الأولي تعطى للعالم القروي وهوامش المدن. وقال بنموسى إن دمج التعليم الأولي مع الابتدائي بيداغوجيا حاصل، ويتم العمل على أن يتم بصفة كاملة مستقبلا، مؤكدا على أن هناك عملا كبيرا تقوم به الوزارة ليكون التكوين الأساسي والمستمر للمربيات والمربين من الأولويات، مع إرساء المراقبة من طرف الوزارة لكل الجمعيات العاملة في الميدان للمحافظة على الجودة.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

تأجيل الامتحان المهني يضيّع على أساتذة الجالية عامين من الترقية

مازال الأساتذة المكلفون بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ينتظرون إجراء امتحان الكفاءة المهنية، بعد تعليقه لسنتين متتاليتين، وهو ما حرمهم من الترقية المهنية. وشرع أساتذة البعثة الثقافية المغربية بالخارج، الذين يدرّسون في عدد من الدول الأوروبية، في توجيه رسائل تظلم إلى الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، حول تأخر برمجة الدورة الاستثنائية للامتحان المهني، دورة دجنبر 2020، وعدم إجراء امتحان دورة دجنبر 2021. وكان الامتحان المهني لأساتذة البعثة الثقافية المغربية بالخارج يجرى خلال السنوات الفارطة بوتيرة عادية، وتوقف سنة 2020 بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا، إذ أصدرت وزارة التربية الوطنية، حينها، بلاغا في الموضوع أعلنت فيه تأجيل الامتحان إلى موعد لاحق. وإثر ذلك اضطر الأساتذة المكلفون بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المقيمة بالخارج إلى انتظار إجراء امتحان الكفاءة المهنية سنة 2021، غير أن وزارة التربية الوطنية أجّلت الامتحان المذكور للمرة الثانية على التوالي، وهو ما فوّت عليهم فرصتين للترقية في مسارهم المهني.

تدابير صارمة في المؤسسات التعليمية لمواجهة الجائحة

 أوصت الوزارة، في مذكرة عممتها قبل أيام على المسؤولين، بجملة من التدابير، منها إجراء فحوصات باستمرار على عينة من التلاميذ للكشف عن الفيروس، مع الاستعداد لتنويع الخيارات والأنماط التربوية، محددة الشروط التي يتم فيها اللجوء للتعليم عن بعد. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم والدقيق بالتدابير الوقائية والاحترازية من طرف جميع المؤسسات العمومية والخاصة، مع الرفع من مستوى اليقظة والصرامة في تفعيلها. وفي هذا السياق، دعت الوزارة إلى إجراء فحوصات بين الفينة والأخرى للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ، وتهوية الحجرات كل ساعة، واعتماد أجهزة قياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بالحجرات الدراسية، وذلك بتجهيز المؤسسات بشكل تدريجي بهذه الأجهزة، مع الأولوية للمؤسسات الموجودة بالمناطق التي تعرف ارتفاع مؤشرات العدوى. وشددت على ضرورة مواصلة التلقيح في صفوف التلاميذ المعنيين بالعملية، وتكثيف عمليات التحسيس بأهميته، فضلا عن التقييم المستمر لديناميكية الوباء وخطر العدوى على مستوى كل مؤسسة تعليمية.

كما أبرزت المذكرة ضرورة التتبع اليقظ والمستمر للنشرات الصادرة عن السلطات المختصة، واستثمارها في اتخاذ القرار التربوي والصحي المناسب بتنسيق مع السلطات المختصة، مع تطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، فضلا عن تكثيف الزيارات التفقدية لمراقبة مدى التزام المؤسسات التعليمية.

وحددت الوزارة ثلاثة أنماط تربوية لتدبير الدراسة، وذلك بتفعيل مبدأ القرب في اتخاذ القرار، وفي إطار التنسيق مع السلطات الصحية والترابية.