البرلمان الأوروبي المغرب يرد بقوة على قرار البرلمان الأوروبي

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 11/06/2021

في أول رد رسمي على القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، أن هذا القرار لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، كما اعتبرت القرار بأنه مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي
وأكدت الوزارة أن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة، واعتبرت توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية، وبعيدًا عن المساهمة في الحل، وأشارت إلى أن "هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة. فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد".  
واعتبرت الوزارة أن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وأكدت أن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع، وأضاف البلاغ "في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة"، مشيرا إلى أن الأرقام الموجودة تؤكد ذلك، حيث مكن التعاون في مجال الهجرة، منذ سنة 2017، من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.
علاوة على ذلك، يضيف بلاغ الوزارة، لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة، وأكدت الوزارة أن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية، وأوضحت أن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع، وأضاف البلاغ "هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي".
وأشار البلاغ إلى أنه بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها، مضيفا "لم يحكم المغرب قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل"، وعلاوة على ذلك، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.