الرميد - أخنوش - أزمة التجار الرميد يفتح النار على الأحرار ويوجه رسالة مفتوحة لأخنوش

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 29/01/2019

أكد المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه "إذا كان من حق حزب التجمع الوطني للأحرار أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص والمشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين، السابقة والحالية، المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليته عنها، باعتباره حزبا مشاركا في الحكومتين".

واعتبر الرميد، في رسالة التي تعتبر ردا على بيان سابق لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن حزب أخنوش تعامل مع أزمة التجار الأخيرة، وكأنه يقع خارج الحكومة، وأجنبي عن التدبير الحكومي، وليس له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية.

وقال الرميد، مخاطباً أخنوش، إن "مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل".

وأضاف: "إذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين، ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

واعتبر الرميد في السياق نفسه أن "بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي صدر يوم 11 يناير الجاري، تضمن مغالطات غير صحيحة، ويفترض أنه لا تقع داخل حزب يضم أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال"، وفق تعبيره.

ووصف المسؤول الحكومي ما أشار إليه في البيان المذكور لحزب التجمع الوطني للأحرار، من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، بـ"المثير للعجب".

وشدّد على أن رسالته المفتوحة إلى أخنوش "لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكونات الحكومة، فلا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخد، وعبر عن رفض القرار قبل أن يقرر"، حسب قوله.