إدارة الضرائب تطارد 230 جمعية ذات منفعة عام
-
تيلي ماروك
نشرت في : 01/01/2019قالت مصادر إعلامية، استنادا إلى مصدر مطلع في المديرية العامة للضرائب إن العديد من الجمعيات والهيئات ظلت تضع المديرية العامة للضرائب في مأزق على الرغم من أنها تمارس أنشطة تجارية لكنها تختبئ وراء القانون المنظم للجمعيات المعروف بقانون 1958 للحريات العامة وما يرافقه من تعديلات ومراسيم معدلة وذلك بهدف التهرب الضريبي، وقد باتت هذه الجمعيات مطالبة بموجب قانون مالية 2019 بأداء الضرائب لخزينة الدولة.
المصدر المذكور أكد على أن المادة رقم 6 من مدونة الضرائب تحدد قائمة الجمعيات المعفية من الضرائب، وخصوصا الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة، ومن بين هذه الهيئات المعفاة توجد العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين، ومؤسسة الحسن الثاني لمكافحة أمراض السرطان، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية و التعليم بالإضافة إلى 227 مؤسسة أخرى تحمل طابع ووضعية جمعية مسجلة و معروفة بأنها هيئات ذات منفعة عامة حسب الأرقام و المعطيات الصادرة في شتنبر الأخير ، يضيف المصدر.
غير أن المادة السابعة من قانون مالية 2019 التي تنص على شمول الضريبة على الشركات بالنسبة للجمعيات، تزامناً محط نقاش و متابعة من طرف العديد من هيئات المجتمع المدني أثناء مشروع هذا القانون، حيث دعت هذه الجمعيات إلى ضرورة تمييز المُشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، بحجة أن الشركات تهدف إلى الربح، بينما الجمعيات لا تهدف إليه، كما يطالب الفاعلون الجمعويون من خلال تعديل المقتضيات الخاصة ببعض الإعفاأت في مجال الضريبة على الدخل، والتنصيص على إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات.
