سبتة الداخلية: معلومات مضللة وشبكات التهريب وراء أحداث سبتة ومليلية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 02/08/2026

أكدت وزارة الداخلية أن الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، بل جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ونشاط عصابات الاتجار بالبشر، إلى جانب التأويلات الخاطئة لبعض المعطيات القانونية والإدارية المتعلقة بالهجرة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح رسمي، أن السلطات العمومية بادرت منذ المراحل الأولى إلى اعتماد مقاربة استباقية وشمولية، شملت تعزيز المراقبة البرية والبحرية، ورفع درجات اليقظة، وتقوية جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، ما مكن من التحكم في الوضع وحماية الأرواح وتأمين الحدود، مع احترام القانون ومبدأ التناسب في التدخل.

وكشفت الوزارة أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى السلطات المختصة أظهرت أن حوالي 40 ألف شخص توجهوا نحو مدينة سبتة، مقابل نحو 1135 شخصا في اتجاه مليلية، مؤكدة أنه تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية، وأن هذه الأرقام تمثل المرجع الرسمي خلافا لبعض الأرقام المتداولة.

وأضافت أن قرارات قضائية إسبانية حديثة بشأن تقييد تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في البحر، وما رافقها من تأويلات مغلوطة، شجعت بعض الراغبين في الهجرة على الاعتقاد بإمكانية تفادي الإعادة عبر اللجوء إلى السباحة.

وفي ما يتعلق بالحصيلة البشرية، سجلت السلطات حالة وفاة عرضية إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى عشر حالات وفاة بسبب الغرق، فيما تتواصل، بتنسيق مع السلطات الإسبانية، عمليات التحقق بشأن ما يتم تداوله حول حالات وفاة أخرى.

وأكدت وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، مجددة التأكيد على التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع مواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية النظام العام وأمن الحدود في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الدولية.إذا كان الخبر موجها للنشر في جريدة الأخبار، فيمكن أيضا صياغته بأسلوب أكثر دينامية يبدأ بـ "علمت الأخبار" ويبرز أهم المعطيات في المقدمة.