البيجيدي فرق الأغلبية تسقط مقترح "البيجيدي" لحذف الإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 11/11/2026

صوتت فرق الأغلبية في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، ضد تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية يهدف إلى حذف الإعفاء الدائم من رسم استيراد 
الأغنام والأبقار والماعز، بعدما رفضت الحكومة هذا التعديل
ويقترح التعديل حذف الإعفاء الدائم المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدراجه في المدونة العامة للجمارك لفائدة استيراد الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وكذا لحوم وأحشاء هذه الفصائل طازجة أو مبردة أو مجمدة.
وبرر فريق العدالة والتنمية هذا التعديل بكون تجربة السنوات الأخيرة أثبتت أن وقف استيفاء رسم الاستيراد على هذه المنتجات، ولو بطريقة مؤقتة وفي حدود معينة، إلا أنه أدى إلى نتائج سلبية كبيرة وهيكلية على القطيع الوطني وعلى سوق اللحوم بالمغرب.
ومن بين النتائج السلبية التي أوردها الفريق غياب أي أثر يذكر على أسعار اللحوم بالمغرب حيث عرفت هذه الأسعار زيادات متتالية وكبيرة ومازالت إلى الآن، باعتبار أن الذي استفاد واستحوذ على الإعفاءات من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد
هم المستوردون الذين احتفظوا بما يترتب على هذه الإعفاءات ولم يعكسوها على الجزارة وعلى المستهلكين في الوقت الذي بلغ حجم النفقات الجبائية والجمركية الناجمة عن هذه الإعفاءات منذ 2022 وإلى أكتوبر 2026 ما مجموعه 37 مليار درهم
وأكد الفريق أن هذه الإعفاءات لم يكن أي أثر يذكر على إعادة تكوين القطيع بل أدت وستؤدي إلى استسهال عملية الاستيراد وبالتالي التفريط في السيادة الغذائية والقضاء على القطيع الوطني ومن خلاله على الفلاحين والكسابة وعلى الدخل الفلاحي وعلى التشغيل في العالم القروي
وأشار الفريق إلى أن الحكومة سبق لها أن اعترفت أن هذه الطريقة فاشلة ووعدت بالتراجع عنها فإذا بها تأتي بها اليوم لتجعل منها إعفاءات دائمة وهو ما لا يمكن قبوله نهائيا، من باب المصلحة الوطنية وحتى لا نقع في مثل ما حدث في منتوجات فلاحية أخرى أصبح المغرب مستوردا لها بعد أن تم اعتماد نفس المنهجية عبر استسهال الاعتماد على السوق الخارجية، وهو ما لا يستقيم مع السعي الحثيث نحو السيادة الغذائية التي ما فتئ الملك محمد السادس يلح عليها، والتي صارت ضمن اختصاصات وزارة الفلاحة في الحكومة الحالية، لاسيما في ظل تقلبات الأسواق وتصاعد النزعات الحمائية.
وفي رده، جدد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع التأكيد على عدم وجود أي أثر للدعم الذي خصصته الحكومة السابقة لاستيراد الأغنام والأبقار على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية، وأوضح أن الدعم الذي أقرته الحكومة الحالية سيكون مشروطا بمراقبة صارمة من الدولة، مؤكدا دعمه للتعديل الذي قدمته فرق الأغلبية على مدونة الجمارك، والذي يربط دعم الاستيراد بإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لبلوغ الأهداف المتوخاة، وهي تخفيض أسعار اللحوم والحفاظ على القطيع الوطني.