ماديحة خيير المحكمة الدستورية ترفض تجريد ماديحة خيير من صفتها البرلمانية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 05/11/2026

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تقضي بموجبه بعدم تجريدة البرلمانية ماديحة خيير من عضويتها بمجلس النواب، وذلك لعدم وجودها في حالة تنافي بعد إعفاءها من منصبها الحكومي بعد 48 ساعة على تعيينها وزيرة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضحت المحكمة في قرارها أنه يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص.

وأضاف القرار أنه يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، فإن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93 المشار إليه أعلاه، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛

واعتبارا لذلك، خلصت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بماديحة خيير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.