علمت «الأخبار» أن ملف عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عاد من جديد إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة الملف على هيئة قضائية أخرى بالمحكمة نفسها.
وتأتي هذه الإحالة بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع البقالي، على خلفية الحكم الاستئنافي الذي كان قد أدانه بستة أشهر حبسا نافذا، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
ويتابع عمدة فاس في هذا الملف من أجل «عدم التبليغ عن وقوع جناية»، ضمن القضية التي تفجرت على خلفية شبهات تتعلق بتدبير عدد من الملفات داخل جماعة فاس، والتي طالت مسؤولين منتخبين وموظفين ومقاولين.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أصدرت أحكاما في حق عدد من المتابعين في الملف، من بينهم عبد القادر البوصيري، النائب السابق لرئيس جماعة فاس، الذي أدين بعقوبة سجنية نافذة.