أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على الموقف الإسباني الداعم الجهود المغرب من أجل حل ملف الصحراء، وهو الموقف الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في 7 أبريل عام 2022، موضحا أن " هذا الموقف يقر بالجهود الجادة والموثوقة التي يبدلها المغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول لدى الأطراف".
وشدد الوزير الإسباني في ندوة مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على أن إسبانيا تعتبر مبادرات الحكم الذاتي المغربية، التي قدمت في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية مصداقية لحل النزاع".
من جانبه، أكد بوريطة أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية يندرج ضمن دينامية دولية متنامية، مشددًا على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، أصبحت اليوم في صلب الجهود الدولية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح بوريطة أن الدفعة القوية التي منحها جلالة الملك محمد السادس لهذا الملف خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في جعل المبادرة المغربية محورًا أساسياً في التعاطي الدولي مع القضية، مشيرًا إلى أن هذه الدينامية تعكس التقدير المتزايد لجدية وواقعية المقترح المغربي.
وأشار الوزير إلى أن 22 دولة من داخل الاتحاد الأوروبي أعلنت دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة إلى مواقف داعمة صادرة عن أعضاء دائمين في مجلس الأمن، فضلًا عن بلدان وازنة مثل إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ودول الخليج، مما يعكس إرادة دولية قوية للذهاب نحو حل واقعي ومستدام لهذا النزاع.
وسجل بوريطة أن هذا الزخم لا يقتصر على أوروبا أو الغرب، بل يمتد أيضًا إلى إفريقيا والعالم العربي، ما يكرس التحول العميق في مواقف الفاعلين الدوليين تجاه هذه القضية.
وأكد الوزير أن من يتمسك بالمقاربات والمواقف القديمة لا يسعى إلى الحل، بل إلى استدامة الوضع القائم، رغم مرور أكثر من خمسين سنة على اندلاع النزاع، معتبرًا أن السياق الحالي، المدعوم بزخم ملكي ودولي، يمثل فرصة حقيقية لتسوية هذا الملف في إطار الأمم المتحدة، وبالارتكاز على السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وجاد وذي مصداقية.
واعتبر بوريطة أن الموقف الإسباني يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط في رمزيته، بل لأنه ينسجم مع إجماع دولي آخذ في التشكل حول مبادرة الحكم الذاتي، مشددًا على أن هذا الموقف لا يُعد معزولًا، بل يتماشى مع توجه عام وسط الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والعديد من الفاعلين الدوليين نحو الحل القائم على المقترح المغربي.