أخنوش أخنوش يفتتح أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 17/06/2025

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، ببنگرير، عددا من الاتفاقيات مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، لتحسين سلاسل الإنتاج وتطوير عدد من الأنشطة الحرفية بعموم جهات المملكة.

وتنظم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مناظرة وطنية، بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، الثلاثاء والأربعاء، تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية.. نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية». وتستضيف المناظرة أكثر من 1000 مشارك من وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب. وتتضمن فعاليات المناظرة ندوات وورشات عمل ولقاءات تفاعلية يُؤطرها فاعلون ومختصون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في افتتاح المناظرة، إنّ الحكومة ملتزمة بدعم هذا القطاع الواعد، الذي يحمل في طياته إمكانيات هائلة للحفاظ على القوة الشرائية، ومواجهة البطالة والمساهمة في تحقيق التنمية التي تصبو إليها المملكة.

وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل نموذجاً يمزج بين الفعالية الاقتصادية والبعد التضامني، وهي قيمة سامية تجسد عادات المجتمع المغربي، مشيرا، في الكلمة الافتتاحية لأشغال المناظرة، إلى أن هذا القطاع يمكن الحكومة من معالجة العديد من المعيقات التنموية وتحقيق التنمية المندمجة والمجالية، مع ضمان العدالة الاجتماعية.

ونوه الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالدور الهام الذي يضطلع به الشركاء في مجال النهوض بالمقاولات الصغيرة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تلتقي فيه مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، خاصة الوكالة الفرنسية للتنمية، في دعم المشاريع الهادفة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والتضامنية، وإحداث أقطاب نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال الكلمة الافتتاحية للمناظرة الوطنية، إن الحكومة تعمل مع مختلف الشركاء على خلق 50 ألف منصب شغل سنويا في مختلف الأنشطة والمهن المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتُشكل هذه الدورة فرصة لمناقشة محاور رئيسية لتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك مشروع القانون الإطار والنصوص التطبيقية المرتبطة به. وزار وفد وزاري، خلال افتتاح المناظرة، قطب العرض الذي يُبرز قدرات ومؤهلات الفاعلين في هذا المجال.

وتأتي هذه المناظرة في سياق يولي فيه المغرب أهمية متزايدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة والشاملة، وتعزيزًا لدوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج الاقتصادي على المستوى المجالي.