الحكومة الحكومة تكشف أولوياتها في مشروع قانون مالية 2024

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 06/08/2023

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية، مسجلا أن وضع هذه الأولويات يأتي تجسيدا لمرتكزات البرنامج الحكومي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية خاصة المتضمنة في خطاب العرش الأخير، وهو الخطاب دعا فيه الملك محمد السادس مؤسسات الدولة إلى التحلي بـ”الجدية” لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة.

وحسب مذكرة رئيس الحكومة، فمشروع قانون المالية، يرتكز على أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي الذي يستهدف توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الى جانب تعزيز استدامة المالية العمومية، حيث أوضحت المذكرة ان إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي متأزم وتوترات جيوسياسية ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ورغم ذلك نجح المغرب في تدبير هذه الأزمات مع الحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة استباقية لمواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.

وأضافت المذكرة أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاستباقية تنفيذا للتوجيهات الملكية، ما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليارات درهم خلال السنة الحالية، كما أن هذه الإجراءات مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 في المائة عند نهاية سنة 2022، مضيفة أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، قد ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1 في المائة خلال شهر فبراير إلى 5,5 في المائة نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 في المائة مع نهاية هذه السنة.

ويبقى مشكل ندرة المياه من التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب، ما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 مليارات درهم برسم قانون المالية 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة، كما أوردت المذكرة التوجيهية أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.

وعليه، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المائة سنة 2020 إلى 5,9 في المائة سنة 2021، ثم إلى 5,1 في المائة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4 في المائة أي بما يعادل 5,3 مليارات درهم، موضحة أنه إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية فإنها “حرصت في الوقت نفسه على تعبئة المواد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.

وكشف رئيس الحكومة أنه تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 بالمئة سنة 2020، إلى 5,9 بالمئة سنة 2021، ثم إلى 5,1 بالمائة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4 بالمئة أي بما يعادل 5.3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني عرف نفس الدينامية منذ بداية سنة 2023، حيث إنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3.5 بالمئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3.2 بالمئة خلال الفصل الثاني، و3.4 بالمائة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 بالمئة و1.9 بالمئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية، حسب رئيس الحكومة، نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ6,3 بالمئة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، بعد انخفاض يقدر ب13,5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما يقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بـ3 بالمئة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12,4 بالمئة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات ب34.3 بالمئة، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ33.3 بالمئة، وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية بـ13.6بالمائة.

من جانب آخر، كشفت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة تواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المغاربة، خاصة عبر محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وأبرزت المذكرة الموجهة إلى المصالح الوزارية، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على دعم طلب السكن، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة، لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وتروم الحكومة كذلك، إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج “مدن بدون صفيح”، فضلا عن المشاريع الهادفة إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة، أما في الجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، فسيكون بدوره محطة عناية الحكومة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية، من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية هذه المجالات، وفي السياق ذاته، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، نظرا لإسهامه الفعال في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لاسيما ما يتعلق بمؤشرات الولوجية وتمدرس الفتيات بالعالم القروي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وفك العزلة عن المواقع السياحية، وكذا تحسين ظروف التزود بالماء الشروب.