إيقاف مستشار جماعي بطنجة بسبب «النصب» وشيكات بدون رصيد - تيلي ماروك

مستشار جماعي إيقاف مستشار جماعي بطنجة بسبب «النصب» وشيكات بدون رصيد

إيقاف مستشار جماعي بطنجة بسبب «النصب» وشيكات بدون رصيد
  • 64x64
    Télé Maroc
    نشرت في : 22/09/2022


أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة أوقفت، بداية الأسبوع الجاري، مستشارا جماعيا، ونائبا لرئيس مقاطعة السواني بطنجة، عن لجنة الصحة والنظافة بالمقاطعة، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأكدت المصادر أن المستشار المعني تقاطرت عليه الشكايات بشكل مثير، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد في تعاملاته مع العديد من الأشخاص، واستطاع في اللحظات الأخيرة قبل اعتقاله دفع عدد منها، وتعود البعض منها إلى فترة الانتخابات الأخيرة. وشددت المصادر على أن المعني بالأمر تم اقتياده مباشرة بعد إيقافه إلى الدائرة الأمنية المختصة، حيث تم إخضاعه لأبحاث قضائية وتحقيقات معمقة، بخصوص علاقته بالأشخاص الذين اشتكوا وسط أبحاث عن قضايا لها صلة بالمقاطعة المذكورة آنفا.
ووفقا للمصادر، فقد تم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال، وهو ما هز بيت المنتخبين على مستوى جماعة طنجة، حيث يعتبر المشتبه فيه أول منتخب يتم اعتقاله في قضايا جنحية وجنائية، منذ انتخاب المجالس الجماعية خلال السنة الماضية. وأوردت المصادر أن وجود أدلة حول نصب وشيكات بدون رصيد، هو الذي دفع مصالح النيابة العامة المختصة إلى وضع الظنين تحت تدبير الحراسة النظرية في حالة اعتقال، فيما يرتقب تمديد فترة الحراسة النظرية وإحالته على السجن المحلي، لحين فصل العدالة في هذا الملف.
وشددت المصادر على أن عددا من الجهات كانت تحاول البحث عن مساع لطي هذا الملف المرتبط بهذا المنتخب، وعدم وصوله إلى قضية الاعتقال، إلا أنه تم تسجيل «عناد» في هذا الجانب من طرف المنتخب المذكور، رغم نفيه أمام الضابطة القضائية خلال المراحل الأولية للاستماع إليه، وجود أية شبهة من جانبه، أو نصب على ضحاياه على حد قوله، في حين تم استدعاء عدد من المشتكين في قضيته للاستماع إليهم في محاضر رسمية.
وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن قنصليات أجنبية على مستوى مدينة طنجة باتت تتريث لأول مرة في منح التأشيرات لبعض المنتخبين والمستشارين بالمجالس، بسبب مخاوف من كونهم ملاحقين بقضايا ذات صلة بالنصب والاحتيال، وبالتالي محاولة الفرار من هذه الملفات، قبل وصولها إلى مصالح النيابة العامة المختصة.


إقرأ أيضا