تطوان متهمون في ملفات نصب بالملايير أمام استئنافية تطوان

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/09/2022

أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان شرعت، بحر الأسبوع الجاري، في النظر في ملف محاكمة متهمين في قضايا نصب واحتيال بالملايير، والتلاعب في التوثيق والتزوير واستعماله، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها متابعة كل من رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، ورجل أعمال مستشار جماعي بتطوان وموثق مشهور بالشمال، بتهم ثقيلة وفق القانون الجنائي المغربي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستنظر في متابعة موثق مشهور يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في الملف المذكور بالتزوير في محررات رسمية، فضلا عن متابعة رجل أعمال ومستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية لتطوان، بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية بدون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهيئة المذكورة ستناقش، أيضا، متابعة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بالتزوير في محررات عرفية، طبقا لمقتضيات الفصلين 358 و129 من القانون الجنائي، حيث يستمر قرار منعه من السفر إلى الخارج إلى حين الانتهاء من إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام النهائية في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني.
وتهدد المتهمين عقوبات سجنية طبقا لفصول القانون الجنائي، حيث ينص الفصل 354 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي. وتعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تحدث بشكل فوري وتقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. كما ينص الفصل 358 على أنه يجرم ويعاقب على التزوير في محرر عرفي، بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 250 إلى 2000 درهم، ناهيك عن تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 المتعلق بعلم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي، فيقدم له الأداة أو المسكن، أو المساعدة، أو غيرها من الحالات المذكورة، وهو أمر ضروري ليتوافر لديه القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوانأصدر، قبل أيام قليلة، قرارات تقضي بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين في قضايا نصب واحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل والعلاقات المالية بين المشتكين والمشتكى بهم.
ويرتبط الملف المذكور بقضايا تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن تضارب التصريحات بخصوص توقيعات سياسيين، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بمحكمة الاستئناف بتطوان سبق وقام بالتدقيق في محاولة استمالة شاهد في قضايا نصب بالملايير، تم إثرها التحقيق مع مستشار جماعي ورجل أعمال، وموثق مشهور وكذا رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وعدد من المصرحين الآخرين الذين تم الاستماع إليهم وإجراء مواجهات بين الأطراف لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالموضوع.