الاتجار بالبشر إيقاف نيجيري مبحوث عنه دوليا بجرائم الاتجار بالبشر

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 22/06/2022

أفادت مصادر أمنية بأن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نجحت، بتنسيق مع عناصر الشرطة بكل من الدار البيضاء ووجدة، في الإطاحة بأربعيني يحمل الجنسية النيجيرية، متورط في جرائم الهجرة السرية والاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي والوساطة في الدعارة، واختراق أنظمة معلوماتية وبنكية للسطو على مبالغ مالية مهمة. كما كشفت التحريات بعد ضبطه أنه متابع بنشرة حمراء دولية من طرف الإنتربول، وذلك على خلفية تورطه في جرائم جد خطيرة ارتكبها بإسبانيا، متعلقة بالهجرة كذلك والاتجار بالبشر.
وأكد بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ضمن التفاصيل أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أول أمس الأحد، من إيقاف مواطن من جنسية نيجيرية يبلغ من العمر 42 سنة، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي، فضلا عن المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية، واستعمالها في اختلاس أموال من مؤسسة بنكية، وحيازة واستعمال وثائق سفر مزورة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن اعتقال المشتبه فيه جرى بمدينة الدار البيضاء، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في ارتباطه بنشاط عصابة إجرامية متورطة في الولوج التدليسي للنظام المعلوماتي لمؤسسة بنكية لتحويل الأموال، واستعماله في إنجاز تحويلات مالية وهمية، وسحبها لاحقا من وكالات تجارية تابعة للمؤسسة المتضررة.
كما أظهرت الأبحاث المنجزة تورط المتهم في تنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة نحو الدول الأوروبية، فضلا عن استغلال المترشحات لهذا النشاط الإجرامي ضمن شبكات للاتجار في البشر والوساطة في الدعارة والاستغلال الجنسي.
وأفاد المصدر نفسه بأن عملية تنقيط المعني بالأمر ضمن قواعد معطيات منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، كشفت أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بمقتضى طلب صادر عن السلطات الإسبانية في شهر أبريل 2022، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وتم وضع الظنين رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد جميع الامتدادات المفترضة لنشاطاته محليا ودوليا.