صفقة، فساد، سطات ، جماعة الساحل التحقيق في صفقات جماعة الساحل يصل استئنافية سطات

• 

  telemaroc

  نشرت في : 11/03/2022

كشفت مصادر مطلعة لـ«تيلي ماروك» أن عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات تنتظر الضوء الأخضر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات من أجل تحديد المعنيين بمسطرة التقديم أمام النيابة العامة، في الاختلالات التي عرفتها صفقات «طلبات السند» التي منحها الرئيس السابق لجماعة الساحل اولاد حريز بإقليم برشيد خلال الولاية السابقة  في أقل من ثلاث سنوات، والتي وصلت لقرابة 174 طلب سند استفاد منها عدد من الممونين دون سلك المساطر القانونية. كما واجهت عناصر الفرقة الرئيس بملف مهرجان التبوريدة الذي نظمته الجماعة لثلاث دورات صرفت فيها مبالغ مالية خيالية، عن طريق سندات طلب بما مجموعه 165 مليونا استفاد منها ممون واحد.

وكانت عناصر الدرك المكلفة بالبحث استمعت، في مرحلة البحث التمهيدي التي انطلقت منذ أزيد من سنة، لرئيس الجماعة السابق وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، من ضمنهم منتخبون حاليون بالمجلس نفسه، بخصوص الملف ذاته، منهم نائب الرئيس المكلف بالمهرجان وبعض الأعضاء الذين سبق وقدموا استقالتهم  من المجلس خلال الولاية السابقة، وهي الاستقالة التي رفضتها السلطات الإقليمية.

وكان المحققون طلبوا من الرئيس السابق لائحة أسماء الشركات التي استفادت من صفقات الجماعة بما فيها التوريدة عبر «بون دو كوموند» 174 التي تم تمريرها بشكل مباشر بدون مسطرة طلب العروض، حيث كشف البحث عن كون المجلس قام بتوزيع مبلغ 40 مليون سنتيم المخصص للدورة الأولى لموسم التبوريدة على مرحلتين للممون نفسه، وهو الشخص ذاته الذي استفاد من ثلاثة طلبات سند بما مجموعه 60 مليون سنتيم، 20 مليونا عن كل سند عن الدورة الثانية، وهي العملية نفسها التي قام بها المجلس مع الشخص ذاته خلال تنظيم الدورة الثالثة، حيث منح مبلغ 65 مليونا موزعة عبر «بون دو كوموند».

وكشفت التحقيقات الأولية التي تواصلها الفصيلة القضائية بجهوية درك سطات، عن تحويل ميزانية المجلس إلى «وزيعة» بين أغلبية الرئيس ومستشاريه ونوابه وبعض الجمعيات من خلال صرف ما يناهز 174 طلب سند 20 مليون سنتيم لكل سند، وهو ما عرى عن واقع خطير يخص الصفقات العمومية بين الجماعة وشركات بعينها دون غيرها من الشركات على احتكار صفقات شراء اللوازم والتجهيزات الرياضية ولوازم التبوريدة.

ويأتي تفجير هذا الملف إثر كتاب توصل به الوكيل العام للملك من طرف السلطات الإقليمية من أجل فتح تحقيق في ما وصف بصرف مبالغ مالية كبيرة من طرف مجلس جماعة الساحل اولاد حريز بطرق غير قانونية، وهو ما عجل بإسناد الوكيل العام مهمة التحقيق فيه للفصيلة القضائية للدرك بالقيادة الجهوية بسطات، والتي استهلت مهمتها بالانتقال لمقر الجماعة حيث قامت بعملية افتحاص دقيق لجميع الملفات المرتبطة بالصفقات، وعملت على نسخها ونسخ السجلات الخاصة