الحكومة المغربية الحكومة تصادق على إلحاق أطر الأكاديميات بنظام المعاشات المدنية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 25/06/2021

صادق مجلس الحكومة، أول أمس، على مشروع قانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 المقدم من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتنهي الحكومة بهذا القانون أحد أبرز المشاكل التي كانت تواجه وزارة التربية الوطنية مع الأساتذة أطر الأكاديميات. 

وجاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه أطر الأكاديميات وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، وأضاف البلاغ نفسه أن هذا القانون يتيح لأساتذة أطر الأكاديميات النهوض بالمهام التربوية المنوطة بهم، ويعزز مكانتهم ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وكان أطر الأكاديميات الجهوية، يطالبون بإدماجهم في نظام المعاشات المدنية على اعتبار أنهم تابعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تقل المعاشات التي يصرفها فيه بكثير عن المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتبع له الأساتذة الخاضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وبالموازاة مع هذا، صادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب ما حمله الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يسعى إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين، أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلاءم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال نحو القطب العمومي الموحد.

ويهدف المشروع ذاته كذلك، إلى مواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية، واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام، ومراجعة إطار الاستثمارات التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.

وخلال المجلس الحكومي المنعقد أول أمس، تمت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير 1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وياتي مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ الحكومة، للرقي بكيفيات اشتغال النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يسعى كما هو الحال بالنسبة للنظام العام إلى ضمان حقوق المنخرط، أو ذوي حقوقه، برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، وبالتالي الرفع من استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه منخرطيه.