مراكش ست سنوات سجنا لمسؤول بارز بولاية مراكش

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 05/04/2021

أنهت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس الماضي، محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش آسفي الذي جرى اعتقاله قبل سنة، متلبسا بتسلم رشوة 12 مليون سنتيم داخل مكتبه بالولاية، حيث أصدرت حكما يؤيد الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل أشهر من طرف الهيئة القضائية بالغرفة المالية الابتدائية بنفس المحكمة، ويتعلق بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة 50000 درهم وإرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000درهم للمشتكي، مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000درهم.
وحسب مصادر «الأخبار» فقد شهدت جلسة الخميس الماضي بغرفة الجنايات الاستئنافية أطوار محاكمة مثيرة،  تخللتها مرافعات قوية لهيئة دفاع المتهم التي طالبت بالتراجع عن الحكم الابتدائي، في الوقت الذي دافع ممثل الحق العام عن مشروعية الحكم بالسجن النافذ بالنظر لخطورة الجناية المرتكبة من طرف المسؤول الولائي، بعد ضبطه في وضعية تلبس بالارتشاء واستغلال النفوذ وسط مكتبه، وقد انتهت الجلسة بتأييد الهيئة القضائية لتفاصيل الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية.
وبالعودة لتفاصيل هذه الفضيحة، فقد كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد انتقلت من الدار البيضاء إلى مراكش بأمر من رئاسة النيابة العامة التي توصلت بشكاية رسمية من مستثمر سياحي عبر الرقم الأخضر تفيد تعرضه لابتزاز من طرف مسؤول بارز بالولاية، ويتعلق الأمر بأقدم رئيس قسم للشؤون الإقتصادية والتنسيق على مستوى ولايات المملكة، بعد أن قضى بهذا المنصب الرفيع حوالي 30 سنة، وقد داهمت عناصر الفرقة الوطنية مقر الولاية وتوجهت مباشرة إلى مكتب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق ( ع.ع)، من أجل إتمام تفاصيل الكمين المحكم الذي تم ترتيبه بين رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ومصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والمشتكي مالك أفخم المنتجعات السياحية بمراكش، الذي تعرض لإبتزاز من طرف المتهم المذكور لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له، حيث وعده المتهم بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل، قبل أن تداهم الشرطة القضائية مكتب المتهم بمقر الولاية وتعتقله متلبسا بتسلم مبلغ 120000درهم كرشوة.
يذكر أن مسؤولين كبار بمراكش يحاكمون في فضائح رشوة هزت الرأي العام الوطني خلال السنتين الأخيرتين، أهمها فضيحة مدير الوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشاوى تقدر بملايين الدراهم من مستثمر، حيث تمت إدانته بعشر سنوات سجنا رفقة زوجته ومهندس اللذين وزعت عليهما المحكمة 12 سنة سجنا نافذا، في انتظار إنهاء الشق الاستئنافي من المحاكمة الذي تواصل قبل أيام بمحكمة الاستئناف ورفضت غرفة الجنايات ملتمس تمتيع المتهم بحالة السراح، كما يروج بنفس المحكمة ملف المستشار  البرلماني ورئيس أغنى جماعة بتراب عمالة مراكش وهي واحة سيدي إبراهيم، الذي ضبط هو الآخر متلبسا بتسلم رشوة تناهز 11 مليون سنتيم داخل فيلته بحي أسيف، من مهاجر مغربي مقابل تمكينه من خدمة إدارية.