المغرب، عبد المالك السعدي، تطوان اعتقال ومتابعة موظفين وأساتذة جامعيين بجامعة عبد المالك السعدي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/01/2021

بعد سنة كاملة من الأبحاث والتحريات، أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، صباح الخميس الماضي، المتورطين في فضيحة التوظيفات المشبوهة وشهادات الماستر والدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وقد قرر قاضي النيابة العامة اعتقال متهمين وهما برتبة متصرف، كانا قد تم تقديمهما في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة 11 متهما في حالة سراح بينهم أساتذة جامعيون ومتصرفون.
وضمن تفاصيل حصرية حصلت عليها «الأخبار» فقد التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق إخضاع متهمين رئيسيين في الملف للتحريات التفصيلية في حالة اعتقال، وهما متصرف من الدرجة الثانية بجامعة عبد المالك السعدي من مواليد 1989، وأيضا متصرف من الدرجة الأولى من مواليد 1966 شغل منصب كاتب عام للجامعة في وقت سابق قبل إعفائه.
وحسب مصادر «الأخبار « ذاتها فقد قرر قاضي التحقيق الذي استنطق 13 متهما المتورطين في هذه القضية في جلسة ماراطونية، انطلقت من صباح الخميس الماضي إلى حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا، متابعة 11 متهما في حالة سراح، وهم تاجر وأستاذان جامعيان و8 متصرفين بينهم أربع سيدات، وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين كل حسب المنسوب إليه، تهمة التلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والإتجار فيها والارتشاء مع التزوير والمشاركة والإساءة في استغلال وظيفة.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت في وجه مسؤولي جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وبعض الفروع التابعة لها، عقب بحث قضائي أنجز حول قضية إصدار شيكات بدون مؤونة من طرف موظف يشتغل بنفس الجامعة بتطوان، حيث أكد البحث الأولي أن الأمر يرتبط بشبكة منظمة متخصصة في التلاعب بالتوظيفات بالجامعة ومنح شهادات ماستر ودكتوراه بشكل غير مستحق وبمقابل مادي.
دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بطنجة، أطاح بمتصرف مساعد بالمدرسة الوطنية للتسيير قدم إليها من رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، التي قضى بها مدة قصيرة، بعد سنوات من العمل برئاسة مصلحة الشهادات بكلية الحقوق التي كان يرأسها عميد سبق أن تم ضبطه متلبسا بفضيحة سرقة معطف من سوق تجاري كبير قبل سنتين.
وحركت النيابة العامة مسطرة التحري في هذه الفضيحة المنسوبة للمتصرف بعد توصلها بشكايتين ضده، أولاها تقدم بها محامي نيابة عن زوجته والثانية من طرف سيدة بمدينة طنجة، وتعلقت بإصدار المعني لشيكات بدون رصيد قيمتها 24 مليون سنتيم، موجهة لفائدة المشتكيتين، تبين من خلال التحقيق الذي خضع له المتصرف، أن الأمر يتعلق بضمانات، عن مبالغ مالية أخذها، من المشتكيتين في وقت سابق، خلال عمله برئاسة الجامعة، بهدف التوسط لهما في ولوج الوظيفة بالجامعة، وفق مناصب كانت معلنة سلفا ضمن مباريات داخلية.
وتبين من خلال التحريات، تضيف ذات المصادر، أن المتهم الرئيسي بعد محاصرته بأدلة قاطعة، شرع في تهديد زملائه بفضح المستور، مؤكدا أنه كان وسيطا فقط في بعض العمليات المرتبطة بالتسجل في الجامعة، وأكد أن أدواره كانت تنحصر في بعض العمليات المرتبطة بولوج مسالك الماستر والدكتوراه، وإصدار بعض الشهادات المشبوهة، إضافة إلى وعود بشغل مناصب كان يعلن عنها بالجامعة ذاتها.
وكانت الشرطة القضائية بطنجة قد أحالت المتهم الرئيسي وهو متصرف على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي هناك، قبل أن يطيح البحث بباقي الأطراف الأخرى، بناء على تصريحات خطيرة أدلى بها للضابطة القضائية، حيث ألحق بالقضية تكييف جديد، حولت بموجبه إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط، قبل أن تقرر النيابة العامة وقاضي التحقيق متابعة كل المتهمين وعددهم 13 شخصا بتهم ثقيلة بينهم أساتذة للتعليم العالي وموظفون وتاجر .