المغرب، إقتصاد، مال ، بنك المغرب الأموال المهربة تضخ 52 مليارا إلى خزينة الدولة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/01/2021

بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لمهربي الأموال إلى الخارج، من أجل تسوية وضعيتهم، قبل 31 دجنبر الماضي، أفاد مكتب الصرف، يوم الجمعة الماضي، بأن مجموع المبالغ المصرح بها في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2020 بلغ 5,93 مليارات درهم.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها في إطار هذه العملية وصل إلى 1959 تصريحا، وأبرز أن الأصول المالية شكلت النسبة الأعلى من القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها بـ 46 في المائة، أي ما يعادل 2,74 مليار درهم، متبوعة بـالممتلكات العقارية بنسبة 33 في المائة، بما قيمته 1,93 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن الموجودات النقدية شكلت 21 في المائة من إجمالي ما تم التصريح به، بقيمة بلغت 1,26 مليار درهم، كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما جرى التصريح به بلغت 528,6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
وتضمن قانون المالية لسنة 2020 مقتضيات بخصوص العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج تحت مسمى «التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج»، منح للأشخاص المعنيين فترة ابتدأت من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، وتم تمديد هذا التاريخ إلى غاية 31 دجنبر الماضي، بموجب قانون المالية المعدل، للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وتحدث هذه المساهمة برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي، تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ويراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 أغسطس 1949 المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، وكذلك أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج. وحدد قانون المالية المخالفات المرتبطة بتهريب الأموال، وتتعلق بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.
وحسب قانون المالية، يمكن للأشخاص المعنيين بهذه المخالفات، أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية، شريطة أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسـات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب.
واشترط قانون المالية أن يؤدي المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها القانون في 10 في المائة من  قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وتنتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، ومنحت الحكومة ضمانات للمستفيدين من العملية، من أهمها استفادتهم من ضمان كتمـان الهويــة برسم جميع العمـليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين.