الجيش - المعاملات الإلكترونية - المغاربة هكذا سيتولى الجيش حماية المعاملات الإلكترونية بين المغاربة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/12/2020

صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حيث سيتولى الجيش مراقبة وحماية هذه المعاملات من خلال المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. 

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا المشروع «يشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبراني والثقة الرقمية»، وأوضح أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهييئ مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في الوقت نفسه الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.

ويأتي هذا القانون من أجل ضمان الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية، وخصوصا في الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة فيروس كورونا والحاجة إلى تطوير سريع للخدمات الإلكترونية، حيث قامت إدارة الدفاع الوطني، بعد موافقة الملك محمد السادس، بإعداد مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تحديد النظام المطبق على هذه الخدمات، وعلى وسائل وخدمات التشفير (Cryptographie)، وتحليل الشيفرات (Cryptanalyse) وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية (Certificats électroniques)، كما يحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والإدارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الأنترنت، كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملاءمة لمختلف المعاملات، وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وتتجلى الأهداف الرئيسية لهذا المشروع، في سن نظام أكثر شمولية يغطي مختلف الاستخدامات مما يمكن من رقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية وتأطير مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني بشكل يتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية (المستوى البسيط والمستوى المتقدم والمستوى المؤهل)، وإضفاء مرونة أكبر على التشريع الحالي من أجل الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية والاستجابة لاحتياجات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، ثم تحديث التشريع الحالي وإغنائه بالتجارب الدولية المتقدمة في مجال المعاملات الإلكترونية وجعله متناسقا ومنسجما مع ما هو معتمد عند الشركاء الاقتصاديين للمغرب.