فدرالية التجارة والخدمات - مديرية الضرائب اتفاقية بين فدرالية التجارة والخدمات ومديرية الضرائب لتسوية وضعية هذه الشركات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/12/2020

وقعت فيدرالية التجارة والخدمات والمديرية العامة للضرائب، أمس الاثنين، اتفاقية لتسوية الوضع الضريبي للشركات في قطاعي التجارة والخدمات، لا سيما تجارة شركات البيع بالجملة وتجارة التجزئة والبحوث والاستشارات (باستثناء المهن الخاضعة للتنظيم) وشركات الاتصالات والإعلان والأحداث والوكالات الرقمية.

وستدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق لأحكام قانون المالية 70-19 للسنة المالية 2020 وأحكام قانون المالية المعدل 35.20 لنفس العام، وبشكل أكثر تحديدًا، المادة 247-XXVIII-C من قانون الضرائب العام المتعلق بتسوية الوضع الضريبي لدافعي الضرائب على أساس اتفاق مبرم بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها. 

وبذلك تمنح هذه الاتفاقية دافعي الضرائب، على أساس انتقالي، إمكانية الاكتتاب بإقرار تعديل للسنوات المالية المنتهية في 2016 و 2017 و 2018 والاستفادة من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات المنصوص عليها في قانون الضرائب العام على أن يكون الإعفاء من التدقيق الضريبي لكل من الضرائب والجبايات والسنوات المالية موضوع الإقرار التصحيحي.

هذا الاجراء الصالح حتى 15 دجنبر 2020 خلال قانون المالية المعدل لعام 2020، يتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المهنية والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ويظل العمل بموجب هذه الاتفاقية طوعيا ويتعلق بالأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد، وبالتالي يُطلب من المهنيين الراغبين في الالتزام به الاشتراك في هذا الإجراء، من خلال لنموذج أعدته الإدارة والدفع التلقائي للرسوم الإضافية حتى 15 دجنبر 2020.

وقالت الفيدرالية أن المفاوضات في عدة جولات مع المديرية العامة للضرائب، والتي اتسمت بالاحترافية وبالمسؤولية، كانت أطول بالنظر إلى الطبيعة المتنوعة للقطاعات الحالية والممثلة من قبل فيدرالية التجارة والخدمات.