الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة محور شراكة بين وكالة حساب تحدي الألفية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية - تيلي ماروك

الإدماج الاقتصادي - تحدي الألفية - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة محور شراكة بين وكالة حساب تحدي الألفية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة محور شراكة بين وكالة حساب تحدي الألفية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 28/10/2020

أبرمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤخرا، اتفاقية شراكة تهم تطوير برامج للإدماج الاقتصادي للفئات الهشة من خلال آليات التمويل القائم على النتائج، وقال بلاغ مشترك للهيئتين، إن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ستواكب التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مدها بالدعم التقني اللازم قصد تجويد الوقع الإيجابي للبرنامج الثالث "تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب" المندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة(2019-2023)، كما سيشمل هذا الدعم التقني، على الخصوص، تطوير أدوات وآليات لتدبيرالنجاعة، وتعزيز قدرات الفرق التقنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغية ضمان استخدام أمثل للأدوات والآليات المذكورة آنفا، وإنشاء منصة رقمية لاستقبال الشباب وتوجيههم، وتدبير نجاعة مختلف مكونات البرنامج الثالث للمبادرة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي وإدماج الشباب، يهدف إلى المساهمة في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة من خلال ثلاثة مكونات، وهي مواكبة الولوج للعمل المأجور أو"قابلية التشغيل"،  مواكبة المقاولات، ودعم المشاريع المندرجة ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما أن أهداف هذا البرنامج تتقاطع تمامًا مع أهداف المكون "دعم تطوير برامج التشغيل من خلال آليات التمويل القائم على النتائج" المندرج في إطار نشاط "التشغيل" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني" المبرم بين الحكومة  وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهينة تحدي الألفية، إذ يهدف هذا المكون إلى الرفع من قابلية تشغيل الفئات التي تواجه صعوبات في الاندماج في سوق الشغل، خاصة النساء والشباب.

ويهدف برنامج "الميثاق الثاني"، الذي عُهد بتنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 لمدة خمس سنوات، والذي خصص له غلاف مالي يبلغ 450 مليون دولار أمريكي، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.


إقرأ أيضا