البيجيدي - القاسم الانتخابي - الانتخابات هل يستغل البيجيدي أزمة القاسم الانتخابي لتأجيل الانتخابات ؟
-
تيلي ماروك
نشرت في : 27/10/2020توقف مسلسل المشاورات السياسية بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وزعماء الأحزاب السياسية، حول تعديل القوانين الانتخابية، قبل إحالته على البرلمان، وذلك بسبب «البلوكاج» الذي تسبب فيه «الفيتو» الذي أشهره حزب العدالة والتنمية في وجه مقترح تعديل تقدمت به بعض الأحزاب السياسية، بخصوص تعديل طريقة تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض احتساب الأصوات الصحيحة، ومن شأن هذا الوضع أن يخلق بعض الارتباك في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها خلال السنة المقبلة، لأن وزارة الداخلية كانت تراهن على التوصل إلى توافق وإجماع حول التعديلات المقترحة، قبل إحالة القوانين الانتخابية على البرلمان، ما يطرح عدة سيناريوهات لتجاوز الوضع.
منذ بداية السنة الجارية، بدأت الاستعدادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية، بحضور وزير الداخلية، قبل أن يتولى هذا الأخير المشاورات مع ممثلي الأحزاب حول التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية. وأكد الوزير خلال أول لقاء له مع الأمناء العامين للأحزاب، عن تنظيم الانتخابات في وقتها، وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يندرج في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء، التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى، ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
توقف المشاورات الانتخابية
مع اقتراب نهاية المشاورات برزت بعض الخلافات التي بدأت تطفو على السطح، حول بعض المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية حول تعديل القوانين الانتخابية، ما تسبب في توقف المشاورات، ومن أبرز هذه الخلافات التي أحدثت انقساما داخل أحزاب الأغلبية، كيفية احتساب القاسم الانتخابي الذي بموجبه يتم توزيع المقاعد البرلمانية على اللوائح المتنافسة في الانتخابات، حيث تقدمت أحزاب من الأغلبية والمعارضة بمقترح تعديل طريقة تحديد القاسم الانتخابي، وذلك عن طريق احتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أو باحتساب جميع الأصوات المعبر عنها في يوم الاقتراع، فيما يعارض حزب العدالة والتنمية هذا المقترح، ويطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها حاليا، أي تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد الأصوات الصحيحة فقط، لأن تحديد القاسم باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أو باحتساب عدد الأصوات المعبر عنها سيؤدي إلى الزيادة في عدد الأصوات المحددة للقاسم الانتخابي، ما سيقلص حظوظ اللوائح في الحصول على مقعدين أو ثلاثة مقاعد، ما يعتبره حزب العدالة والتنمية استهدافا مباشرا له، لكون العديد من لوائح الحزب فازت في الانتخابات الأخيرة بمقعدين في الدوائر الانتخابية، لأن القاسم الانتخابي كان صغيرا.
وبعد آخر جولة من المشاورات، عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه لهذه المقترحات، وأوضح سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، أن وفد الحزب عبر لوزير الداخلية في المشاورات مع أحزاب الأغلبية بكل وضوح عن رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين. وتابع العمراني أن حزب العدالة والتنمية دعا خلال هذا اللقاء إلى البقاء في النظام الحالي، الذي يقوم على احتساب هذا القاسم على أساس عدد الأصوات الصحيحة، لأنه «أقرب إلى الوفاء للمنطق الديمقراطي، وهو المعتمد في عموم التجارب الديمقراطية في العالم»، وأما بشأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، أكد العمراني «أنه باطل ولا يمكن قبوله نهائيا، وهذا ما قلناه بقوة وبوضوح وبصراحة في الاجتماع المذكور، حيث قلنا إن هذا الاختيار يعني هو الاقتراع الفردي المقنع، بل هو أسوأ منه».
الانتخابات ستكون في وقتها
في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، قال الملك محمد السادس: «نفتتح هذه السنة التشريعية في ظروف استثنائية، وبصيغة مختلفة»، مشيرا إلى أن هذه السنة «فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم». وأضاف الملك: «كما أن هذه السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود، لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين». وبذلك يكون الملك قد قطع الشك باليقين، بخصوص تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد، خلال السنة المقبلة، كما أعلن عن ذلك سابقا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في لقائه مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية.
لكن المشاورات حول القوانين الانتخابية ما زالت متوقفة، كما أن وزير الداخلية لم يحسم في مسودة مشاريع القوانين المقترحة. وحاول الوزير تذويب الخلافات في آخر لقاء عقده مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، لكن هذا اللقاء لم يخرج بأي اتفاق في ظل الانقسام بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وباقي الأحزاب السياسية من جهة أخرى، حول مقترح تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي. وأوضحت المصادر أن النقاش انصب بالأساس على مناقشة نقاط الخلاف الجوهرية، والتي تتعلق بتعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، حيث تشبث حزب العدالة والتنمية بموقفه الرافض لأي تعديل على طريقة توزيع المقاعد البرلمانية على اللوائح الانتخابية، وطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بتحديد القاسم الانتخابي باحتساب الأصوات الصحيحة، ما خول له الفوز بأكثر من مقعد في بعض الدوائر الانتخابية.
وسبق لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن عقد لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، ولم يتوصل لأي توافق حول النقاط الخلافية في المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، قبل حسم وزارة الداخلية في مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس الحكومي، ثم غرفتي البرلمان للمصادقة عليها.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لهذه التعديلات، واعتبرت أن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد، هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة. ونبهت الأمانة العامة إلى تفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا، «وهي البلقنة التي لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز»، وأكدت أن من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي، وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي.
ويحدد القانون التنظيمي لمجلس النواب طريقة توزيع المقاعد بين اللوائح الانتخابية المتنافسة، حيث تقوم لجنة الإحصاء في ما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، وتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، ويجري احتساب القاسم الانتخابي انطلاقا من تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها وطنيا (أي الأصوات غير الملغاة وغير المتنازع فيها) على عدد المقاعد المتنافس عليها داخل دائرة معينة، وانطلاقا من تحديد هذا القاسم يحدد عدد الأصوات الذي يجب أن تتوفر عليه اللائحة لتحصل على مقعد في دائرة انتخابية، لكن إذا ما تبقى مقعد آخر شاغر ولم تتوفر اللوائح الأخرى المشاركة في التنافس على هذه المقاعد، في هذه الحالة يتم منح المقعد المتبقي للائحة التي تتوفر على أكبر بقية من الأصوات المعبر عنها. وهكذا يخول نمط الاقتراع اللائحي مع أكبر البقايا للوائح الانتخابية، التي لم تتمكن من الحصول على عدد الأصوات التي تؤهلها للفوز بأحد المقاعد المتبارى حولها (القاسم الانتخابي)، الحصول على مقعد.
خلافات داخل «البيجيدي»
كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب العدالة والتنمية، عما قالت إنها بوادر خلاف داخلي وسط الحزب بخصوص الموقف الرسمي من المقترحات المتعلقة بتعديل قوانين الانتخابات، على بعد أشهر معدودات من الاستحقاقات الانتخابية في صيف سنة 2021. وأكدت المصادر في حديث لـ«الأخبار» أن الموقف الذي عبرت عنه قيادة الحزب هو رفض تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، وهو المقترح الذي كان قد تقدم به عدد من الأحزاب من الأغلبية والمعارضة. وأعلن «البيجيدي» رفضه موقفا «لا يلقى إجماعا داخل هياكل الحزب الحاكم، لعدة اعتبارات»، حسب المصادر التي أوضحت، أن «المؤسسة التشريعية ممثلة في البرلمان هي من لها الإمكانية للحسم في الجدل حول هذا الموضوع».
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن «توجها داخل الحزب يميل إلى اعتماد اللين في مواجهة مقترحات التعديلات المقدمة من طرف الأحزاب، والوصول إلى نقطة مشتركة، قبل الحسم من قبل وزارة الداخلية في مشروع هذه التعديلات»، مشيرة إلى أن «تعبير بعض قياديي الحزب عن موقفهم من مقترحات الأحزاب الأخرى كان متشنجا، وأظهر الحزب وكأنه في مواجهة باقي الفرقاء السياسيين بمن فيهم الذين يشاركونه التحالف الحكومي». واعتبرت المصادر أن «هذا الموقف المتصلب سيضر بالحزب أكثر، في حال ما تم تمرير مقترحات باقي الأحزاب، حيث سيظهر العدالة والتنمية في موقف مهزوز»، وأن «بعض القياديين في الحزب يحاولون إظهار الحزب في موقف المدافع الوحيد عن الخيار الديمقراطي».
وكان بيان صادر عن أمانة حزب العدالة والتنمية قد اعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين «يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة»، مؤكدا أن «مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت».
السيناريو المطروح
أمام خطاب التصعيد الصادر عن بعض قادة «البيجيدي»، كشفت مصادر من الحزب أن هذا الأخير مستعد للتنازل، وأن الهدف من هذه التصريحات النارية هو دفع باقي الأحزاب السياسية إلى التنازل بدورها، وأن السيناريو الأقرب إلى الواقع، والذي سيحظى بقبول جميع الأطراف هو تحديد القاسم الانتخابي باحتساب الأصوات المعبر عنها، يعني مجموع الأصوات الصحيحة والملغاة والبيضاء، وكذلك الأصوات التي تحصل عليها اللوائح المقصية التي لا تصل إلى نسبة العتبة. وأكدت المصادر أن القوانين الانتخابية دائما يكون حولها توافق، كما أن «البيجيدي» لن يقامر بإحالة هذه التعديلات على البرلمان لتمريرها بالتصويت، لأنه يعلم أن النتيجة لن تكون لصالحه أمام الأغلبية العددية للأحزاب المدافعة عن مقترح تحديد القاسم الانتخابي باحتساب المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن قدم تنازلات مماثلة، قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، عندما تم تخفيض نسبة العتبة من 6 إلى 3 في المائة، رغم أن نواب الحزب وعلى رأسهم عبد الله بوانو، رئيس الفريق آنذاك، هددوا بالتصويت ضد هذه القوانين عند إحالتها على البرلمان، ورغم تدخل سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، لتهدئة الأوضاع وتقديم التبريرات التي جعلت رئيس الحكومة يوافق على قرار تخفيض العتبة، إلا أن بوانو رد عليه برفض هذه المبررات، وقال: «الله أعلم كيفاش وافق عليه، لكن كل واحد يدير شغالو، عندما سيأتي القانون إلى البرلمان غادي نديرو شغلنا بتنسيق مع فرق الأغلبية». وطالب بوانو وزارة الداخلية بالكشف عن الأحزاب التي طالبت بتخفيض نسبة العتبة، باستثناء حزب الاتحاد الاشتراكي الذي عبر عن ذلك صراحة في المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة وإلى الأحزاب السياسية، لكن بعد إحالة هذا التعديل على البرلمان صوت عليه نواب الحزب دون اعتراض.
هكذا يتم توزيع المقاعد البرلمانية على اللوائح الانتخابية
حسب المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتم إحداث لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه، بصفة رئيس، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل، وممثل العامل، بصفة كاتب. ويمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق التأليف المبين أعلاه، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية.
يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء، التي يجوز أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل، كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
وتحدد المادة 84 من القانون نفسه كيفية توزيع المقاعد على اللوائح الانتخابية، حيث تقوم لجنة الإحصاء في ما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية.
وتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وتخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة إلى المترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.
إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح البقية نفسها، انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز، وإذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، أعلن عن انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وإذا لم تحصل أي لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية.
وفي حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، وإذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
وتقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، في ما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.
وتحدد المادة 85 من القانون التنظيمي لمجلس النواب كيفية توزيع مقاعد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، حيث تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق الكيفيات نفسها المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.
ويسلم نظير من المحضر إلى العامل، مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء.
ويحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث من المحضر، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه، على الفور إلى المحكمة الدستورية بالنسبة إلى الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وإلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة إلى الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.
وتتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، ومستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، وممثل الوزير المكلف بالداخلية، بصفة كاتب اللجنة، ويمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال اللجنة.
وحسب القانون، يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها. وتقوم اللجنة الوطنية للإحصاء أيضا بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين، وتعلن نتائجها طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 مع مراعاة أربعة أحكام، وهي أن لا تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني، وتقوم اللجنة الوطنية للإحصاء، في مرحلة أولى، بتوزيع المقاعد الستين المخصصة للمترشحات، وفق الكيفيات نفسها المنصوص عليها في المادة 84 من القانون ذاته، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس 60 مقعدا. وتقوم اللجنة الوطنية للإحصاء، في مرحلة ثانية، بتوزيع المقاعد الثلاثين المخصصة للجزء الثاني، وفق الكيفيات نفسها المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس 30 مقعدا، كما تعتمد اللجنة الوطنية للإحصاء في إجراء عملية توزيع المقاعد المشار إليها في 2 و3 أعلاه على مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها على الصعيد الوطني كل لائحة ترشيح معنية.
وتثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ويحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، بينما يرسل الآخر على الفور إلى المحكمة الدستورية.
حزب العدالة والتنمية يشهر «الفيتو» في وجه الجميع
منذ تقديم أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة لمقترح تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، الذي يكون محددا لتوزيع المقاعد البرلمانية على اللوائح الانتخابية التي تتمكن من تجاوز نسبة العتبة المحددة في نسبة 3 في المائة في الدوائر المحلية، وفي نسبة 6 في المائة في اللائحة الوطنية، أشهر قادة حزب العدالة والتنمية كل أسلحتهم للوقوف دون تمرير هذ التعديل.
ويروم هذا التعديل تغيير طريقة تحديد القاسم الانتخابي باحتساب مجموع عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض احتساب الأصوات الصحيحة فقط، بعد حذف الأصوات الملغاة والأصوات البيضاء، وكذلك الأصوات التي حصلت عليها اللوائح التي لم تصل إلى نسبة العتبة. ويعتبر حزب العدالة والتنمية تضخيم القاسم الانتخابي بمثابة استهداف له، لأنه لن يتمكن، وفق التعديل المقترح، من الحصول على المقعدين في بعض الدوائر الانتخابية، لذلك خرج الأمين العام وقياديون بالحزب بتصريحات نارية تحمل تهديدات مبطنة، وتسببت هذه التصريحات في تشنج مع باقي الأحزاب السياسية، وأدت إلى توقيف مسلسل المشاورات التي باشرها وزير الداخلية مع زعماء الأحزاب للتوصل إلى توافق على تعديل القوانين الانتخابية قبل إحالته على مجلسي البرلمان.
وأعلن رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه يرفض تعديل القاسم الانتخابي، ووصف هذا التعديل بأنه عجيب وغريب، وقال في لقاء حزبي «إننا نرفض القاسم الانتخابي ونرفض الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب»، وأضاف «إننا نتصدى لمحاولات ولعميات النكوص الخاصة بالقوانين الانتخابية والتي أنجزت في وقت كنا في المعارضة سنة 2002، والذين اجتمعوا اليوم للتوافق على القاسم الانتخابي العجيب والغريب كان بإمكانهم أن يبلوروها حينما كانوا في الأغلبية»، وخاطب باقي الأحزاب السياسية بالقول «إنكم لن تواجهوا الحزب باللف والدوران والأكاذيب ومحاولة الإساءة إليه، وأقول للزعيم السياسي الذي بلغني أنه قال إننا متشنجون بشأن القاسم الانتخابي، أقول له لسنا متشنجين، ولكن لا أعرف لماذا يريدون التوافق على هذا الأمر «بزز»».
وقبل ذلك، وجه الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، تهديدات للدولة في حالة عدم فوز حزبه في الانتخابات المقبلة وحصوله على رئاسة الحكومة لولاية ثالثة. ونشر بوليف، صاحب فتاوى «حديث الثلاثاء»، تدوينة بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «الديمقراطية المستقبلية بالمغرب...»، تحدث فيها عن اقتراح توزيع المقاعد الانتخابية حسب القاسم الانتخابي المرتبط بعدد المسجلين وليس بعدد الأصوات الصحيحة. واعتبر بوليف أن تغيير القاسم الانتخابي يستهدف حزب العدالة والتنمية، ثم انتقل إلى تهديد الدولة بقوله «ما جدوى الانتخابات إذن؟؟؟، هذه بداية لما سيأتي لاحقا... والتعامل معه سيكون بما يلزم».
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا للقيادي بالحزب، عبد الله بوانو، يتضمن كذلك تهديدات خطيرة في حالة تعديل طريقة تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وشكك في مصداقية هذه اللوائح، بقوله إنها تضم الموتى، رغم أن حزبه يقود الحكومة ووزارة الداخلية توجد تحت سلطة رئيس الحكومة، الذي هو سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وقال بوانو في لقاء حزبي داخلي «نحن في حزب العدالة والتنمية لن نقبل أبداً بإجراء انتخابات بالقاسم الانتخابي باحتساب المسجلين في اللوائح الانتخابية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الانتخابات، ولن نقبل اعتماد المسجلين في تحديد القاسم الانتخابي، ولن نقبل بأن تمر الانتخابات في حال اعتماد ذلك».
بنيونس المرزوقي: الخلاف حول القاسم الانتخابي يمكن حله بتقوية مشاركة الناخبين
1 – ما طبيعة الخلاف الحاصل بين الأحزاب بخصوص تعديل القوانين الانتخابية؟
تنبغي الإشارة إلى أن الاختلاف في وجهات النظر وفي المواقف بين مختلف الأحزاب السياسية، كان دائما مطروحا عند كل مشاورات تهم المنظومة الانتخابية، كما ينبغي، أيضا، استحضار أنه في كل المشاورات السابقة كان يتم دائما الوصول إلى حلول توافقية، إما خلال المشاورات ذاتها بين الأحزاب وتحت إشراف وزارة الداخلية، وإما في مرحلة لاحقة بعدما تطرح المقترحات أمام البرلمان، حيث يمكن آنذاك التوافق بين الفرق البرلمانية، وهذا الحل هو الأفضل على اعتبار أن أعضاء البرلمان هم الأكثر معرفة، إن صح القول، بالثغرات التي تعتري المنظومة الانتخابية.
في ما يخص المشاورات الحالية، يجب التأكيد على أن هناك خلافا مرتبطا بعدد من النقاط الأساسية، من أبرزها، خاصة، مسألة احتساب القاسم أو الحاصل الانتخابي، حيث تتجسد هنا وجهتا نظر متباينتان ومتناقضتان، فوجهة نظر تدعو إلى المحافظة على الوضع الحالي، أي اعتماد الأصوات الصحيحة في احتساب القاسم الانتخابي، أي الأصوات المعبر عنها، مخصوم منها الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب التي لم تصل العتبة، ثم الأوراق البيضاء أو الملغاة، وما بين موقف ثان يدعو إلى احتساب هذا القاسم على أساس عدد الناخبين المسجلين، وبالتالي، فنحن أمام موقفين متضاربين، وجب البحث عن حلول توافقية بينها، وطبعا أنا كباحث، يبدو لي أن الحلول التوافقية موجودة، لكن ما مدى أهميتها بالنسبة لتغيير النتائج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فهذه مسألة تتحكم فيها عوامل أخرى على رأسها عنصر العزوف الانتخابي أو كثافة المشاركة في هذه الانتخابات.
2 – ما هو الحل الأرجح لإنهاء هذا الخلاف؟
بما أن الخلاف بيِّن، فأعتقد أنه يجب الذهاب في اتجاه احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها، أي على أساس الأصوات المدلى بها، بمعنى احتساب كل الأصوات المعبر عنها، سواء حصلت عليها الأحزاب التي نالت العتبة، أو تلك التي حصلت عليها الأحزاب التي لم تصل إلى العتبة، تضاف إليها الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة، بمعنى أننا سنرفع شيئا ما من الحاصل الانتخابي، لكنه لن يكون محددا لوحده. فبالإضافة إلى هذا يمكن الحديث، أيضا، عن نسبة المشاركة، فعندما يحصل حزب معين على نسبة من الأصوات المعبر عنها ضمن مشاركة غير مكثفة مع عزوف انتخابي مرتفع، فإنه لن يحصل على المقاعد نفسها إذا حصل على النسبة ذاتها في مشاركة مكثفة، وبالتالي فإن العامل الحاسم هنا ينبغي أن يكون هو حث الناخبين والناخبات على التصويت، بمعنى إحداث مصالحة ما بين الناخب وصندوق الاقتراع، بمعنى تقوية الثقة ما بين الناخب ونتائج صندوق الاقتراع. وأعتقد أن هذا هو التوجه الذي ينبغي الذهاب فيه، والبحث عن السبل الكفيلة بتقديم إجابات عملية وفعالة لتحسين نسبة مشاركة الناخبين في هذه الاستحقاقات.
3 - ماذا بخصوص تضارب المواقف حول الرفع من عدد أعضاء البرلمان؟
بالإضافة إلى نقطة الخلاف حول القاسم الانتخابي، فالخلاف يروج كذلك حول نقطة عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك أمام رأي عام مناهض بالطبع لرفع عدد أعضاء البرلمان وخاصة مجلس النواب. وهنا تنبغي الإشارة إلى أنه وجب التعامل مع الموضوع بالكثير من الليونة، على اعتبار أن التجارب السابقة بينت أنه كلما تعلق الأمر بالرفع من تمثيلية النساء، تتم إضافة مقاعد جديدة، وليس خصمها من المقاعد الأصلية، والشيء نفسه بالنسبة للائحة الوطنية للشباب، وبالتالي، فإنه إذا كنا نفكر مثلا بلائحة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فمعناه أن هذا العدد سيضاف وكذلك الشأن بالنسبة للائحة الكفاءات، وهو ما سيشكل أعدادا متزايدة من المنتخبين الذين سينالون العضوية في مجلس النواب. وأعتبر أن هذا الأمر ليس في صالح المغرب، لأننا سنكون أمام برلمان سيفوق عدد أعضائه 500 فرد، وهذا أمر لا يستقيم، ولا يوجد هذا العدد من البرلمانيين حتى في بعض الدول التي يفوق عدد سكانها سكان المغرب بعشرات المرات، وهنا ينبغي العمل ما أمكن من أجل ربما إدخال تعديلات على اللوائح (النساء والشباب)، لكن دون المساس بعدد النواب.
وطبعا، فإن مسألة عدد أعضاء مجلس النواب يمكن التعامل معها في ظروف غير الظروف الحالية، وأقصد بذلك أنه في حال ما كنا سننقص من عدد المقاعد المخصصة للدوائر المحلية والتي هي 325 مقعدا، فمعناه أننا سنعيد النظر في التقسيم الانتخابي، ولا أعتقد أن الدولة مستعدة حاليا لهذا الأمر على اعتبار أن الزمن الانتخابي اقترب كثيرا، كما أن الناخبين والنواب الذين يمثلون دوائر معينة، سيعارضون وبشدة كل مساس بهذا التقسيم الانتخابي.
