أخنوش - الفيتو - اعمارة - مقالع الرمال أخنوش يشهر الفيتو في وجه اعمارة لوقف أضرار مقالع الرمال

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/09/2020

بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بتسليم شهادة الموافقة البيئية لإحدى الشركات المتخصصة في جرف الرمال، من أجل فتح واستغلال مقلع بحري بساحل العرائش، أشهر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، «الفيتو» ضد استخراج الرمال من البحر نظرا للأضرار الخطيرة التي تلحقها بالبيئة البحرية والثروة السمكية، حسب ما أكده تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ووجه أخنوش رسالة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، باعتباره المسؤول الأول عن منح التراخيص لفتح المقالع البحرية، يعلن من خلاله عن اعتراض قطاع الصيد البحري على جرف رمال البحر بالمحيط الأطلسي. وأوضح أخنوش، في رسالته، أنه توصل بعدة ملتمسات من مهنيي الصيد البحري في ما يخص ملف جرف الرمال بساحل العرائش يثيرون فيها التداعيات السلبية لجرف الرمال على نشاط الصيد البحري بسبب تأثيره على التوازنات البيئية البحرية وما ينجم عنه من اختلالات مهمة على صحة وغزارة مخزون الثروة السمكية.

دراسة وقرارات ترفض جرف الرمال

حسب رسالة أخنوش، فإن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أنجز سنة 2015 دراسة تم تحيينها سنة 2019 أثبتت وجود أضرار لحقت الثروة السمكية بسواحل إقليم العرائش، وعلاقة ذلك بنشاط جرف الرمال، وهو ما يؤكد توجس مهنيي الصيد. وأشارت الرسالة إلى أن الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يؤكد علاقة نشاط جرف رمال البحر بالاختلالات التي تصيب مساكن الأحياء القعرية وتلك التي تصيب جودة المياه وما لذلك من آثار مدمرة لكل الكائنات الحية التي تعيش بالمنطقة التي يشملها نشاط الجرف. وأبرز الوزير أن كل الجهة الشمالية الأطلسية بساحل العرائش تعتبر مسكنا وموئلا حساسا يضمن دورة الحياة لعدة أجناس من الأحياء البحرية ويحتوي على مناطق توليد وحضانة أنواع كثيرة من الأسماك مثل الأنشوجة (ANCHOIS) والنازلي (MERLU) والجمبري الوردي (CREVETTE ROSE)، حيث تشكل هذه الأحياء البحرية أهم المصايد بالمنطقة، وأكدت رسالة أخنوش أن نشاط جرف الرمال يكون له تأثير مباشر على إنتاجية هذه الأنواع على المدى الطويل، ومن جهة أخرى توجد بالمنطقة عدة مواطن بحرية عالية الأهمية من حيث البيئة ومن حيث الصيد البحري كالأعماق المرجانية التي تحتوي على المرجان الأحمر والتي تضمن صيدا مستداما، لكنها لا تحتمل تأثير نشاط فتح مقالع لجرف الرمال في البحر.

وأكد أخنوش أنه نظرا  لعدد مصايد الأسماك المتواجدة بساحل العرائش، والتي تعتمد استمراريتها على حماية مواطن الأحياء البحرية والنظام البيئي الذي يؤويها، فإنه يعلن اعتراض قطاع الصيد البحري على منح أي ترخيص لجرف الرمال بتلك المنطقة، لأنه يهدد استدامة الصيد البحري الذي يعتبر نشاطا اقتصاديا واجتماعيا يحظى بالأولوية بالنسبة لتلك الجهة.

وأصدر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عدة تقارير دق من خلالها ناقوس الخطر وحذر من خطورة جرف الرمال على الصيد البحري، وأكد بما لا يدع مجالا للشك أن نشاط جرف الرمال قد ألحق أضرارا جسيمة بالتوازنات البيئية البحرية، كما أكدت هذه التقارير بأن عمليات جرف رمال البحر تسببت في تدمير مواطن توالد وحضانة عدد كبير من الأحياء البحرية وأن أنواعا عديدة من الأسماك إما انقرضت أو هجرت موطنها مما تسبب في تحويل عدد من المصايد إلى صحراء قاحلة، ورغم كل هذا التحذيرات، قرر رباح بتاريخ 25 غشت الماضي التوقيع على شهادة الموافقة البيئية تتعلق بملف تقدمت به شركة متخصصة في جرف رمال البحر، من أجل فتح مقلع بحري لاستخراج الرمال، وحصلت الشركة على شهادة الموافقة البيئية رغم اعتراض مهنيي الصيد البحري ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ورغم وجود تقرير أعدته كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة السابقة، نزهة الوافي، سنة 2017، اعتبر جرف رمال البحر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه نظرا لتأثيره الخطير على المجال البيئي وعلى الثروة السمكية وأوصى التقرير بعدم الترخيص له، كما أن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري وجهت رسالة رسمية إلى الكاتب العام لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن، أبلغته من خلالها بموقف قطاع الصيد البحري الرافض لأي نشاط لجرف الرمال.

مقتضيات القانون الجديد

شرع اعمارة في تنفيذ مقتضيات القانون الجديد وكان من بين القرارات التي اتخذها بداية سنة 2018 قرار رفض بموجبه طلب تمديد أو تجديد رخص استغلال رمال البحر، وبرر ذلك بكون مقتضيات القانون الجديد تمنع تجديد أو تمديد هذه الرخص، ما دفع المستفيدين من جرف الرمال إلى الاستنجاد بمصالح وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للبحث عن مخرج قانوني، وكانت «الفتوى» هي تقديم طلبات تتعلق  بدراسات التأثير على البيئة تهم ملفات فتح واستغلال مقالع بمواقع بحرية شاسعة تمتد من طنجة شمالا إلى الرباط جنوبا، وقد حصل مسؤولو الشركة المكلفة بجرف الرمال على وعود بتمكينهم من شهادات الموافقة البيئية للمواقع البحرية المطلوبة لاستعمالها كورقة ضغط على الوزير اعمارة، لأن هذا الأخير هو الوصي على قطاعات الجرف واستغلال المقالع والملك العام المائي والبحري.

وأفادت المصادر بأنه عندما عرضت هذه الدراسات للبحث العمومي بمقرات الجماعات المحلية بكل من العرائش والقنيطرة لقيت معارضة شديدة من جمعيات المجتمع المدني ومن الساكنة ومن مهنيي الصيد البحري، وكانت الاعتراضات كافية حسب القانون لرفض هذه الدراسات، إلا أن رباح كان له رأي آخر، فقد استفاد من فترة الحجر الصحي وانشغال القطاعات الوزارية بتدبير تداعيات جائحة «كورونا» وسارع بالدعوة لعقد اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بالبت في دراسات التأثير على البيئة على اعتبار أنه يرأس هذه اللجنة، ما جعل المصالح التابعة لوزارته له تأثير على قراراتها رغم رفض باقي القطاعات ومنها المعهد الوطني للصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري.