لفتيت - الولات والعمال - التقشف لفتيت يحث الولاة والعمال على التقشف

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/07/2020

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية موجهة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحث من خلالها رؤساء الجماعات الترابية على التقشف في صرف النفقات، وإلغاء المشاريع المبرمجة التي لا تكتسي طابعا استعجاليا، وذلك بعد تسجيل تراجع كبير في مداخيل الجماعات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

هذه المذكرة أغضبت حزب العدالة والتنمية، لأن وزير الداخلية أغلق "صنبور" المال العام في وجه رؤساء الجماعات، لأن الحزب يشرف على تسيير 177 مجلسا جماعيا من أصل 1503 جماعات حضرية وقروية، ومن ضمنها جل المدن الكبرى، ويترأس 34 مقاطعة حضرية من أصل 41 مقاطعة، بنسبة تقارب 84 في المائة.

ولأن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية بامتياز، كما أعلن عن ذلك وزير الداخلية في لقائه مع زعماء الأحزاب السياسية، فإن رؤساء الجماعات يتركون نفقات ضخمة وكذلك إعادة برمجة فائض الميزانية إلى غاية السنة الأخيرة من عمر ولاية هذه المجالس، أي قبل أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية، حيث تتحول المدن الى أوراش مفتوحة ل"تزفيت" و"تبليط" الشوارع والأزقة، لاحظنا كيف تدخلت السلطات المحلية، خلال الانتخابات السابقة، بالعديد من المدن لوقف الأشغال التي أطلقتها المجالس البلدية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، والتي تدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك بهدف استغلالها في الدعاية لمرشحي الحزب، وهنا لا نفهم كيف التزم الحزب الصمت تجاه قرار رئيس الحكومة بتأجيل ترقيات الموظفين وإلغاء التوظيف بالإدارات العمومية وتقليص ميزانيات قطاعات مهمة، لتقليص نفقات الميزانية، وانتفض بسبب تقليص نفقات الجماعات، لأنه يعتبرها بمثابة "بقرة حلوب" لأصوات الناخبين.