استئنافية تطوان - نصب بالملايير - فضيحة عقارية استئنافية تطوان تنظر في ملف نصب بالملايير في فضيحة عقارية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 10/06/2020

أفادت مصادر «تيلي ماروك» بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان ستنظر، الأسبوع الجاري، في استكمال الإجراءات الخاصة بالمسطرة الغيابية في حق بعض المتهمين الذين يتغيبون عن حضور الجلسات الخاصة، بالنظر في ملف أكبر فضيحة عقارية بالشمال، أو مابات يعرف بشبكة «الكواز» ومن معه، حيث سبق أن سقط مئات الضحايا في فخ شبكة للنصب والاحتيال والتزوير في الوثائق العقارية، فضلا عن بيع الشقق السكنية أكثر من مرة، قبل بيع المشروع السكني بالكامل بطرق احتيالية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الملف يسير في اتجاه تجهيزه لإدخاله للمداولة والنطق بالحكم، بعد شهور من التحقيقات مع المتهمين، والتأكد من المعطيات والدلائل، والبحث مع موثق مشهور بتطوان في حالة سراح وزوجته، وعدل يوجد بالسجن في قضايا أخرى مماثلة، ورئيس جماعة بمرتيل، فضلا عن المنعش العقاري الذي يوجد بالسجن، وكذا المتهمين الآخرين في القضية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن استمرار غياب متهمين في الملف سينتهي بإصدار أحكام قضائية غيابية في حقهم، وإصدار مذكرات بحث قضائية لإلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة، وفق المساطر القانونية المعمول بها، والمتعلقة بإجراءات المسطرة الغيابية.

وذكر مصدر أن النيابة العامة المختصة بتطوان مازالت تدقق في ملف شكاية جديدة، ضد موثق مشهور بالشمال، والاتهامات الموجهة إليه بخيانة الأمانة، وشيكات بالملايير بدون رصيد، وغموض كتابة بعض العقود، وشبهات التلاعب والتحايل على القانون، فضلا عن تعقب الضابطة القضائية بعض العلاقات المشبوهة مع شبكات تبييض الأموال، والنصب والاحتيال في قضايا ضخمة في العقار.

وحسب المصدر نفسه، فإن النيابة العامة المختصة سبق وأمرت بوضع موثق مشتبه فيه، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك قصد تعميق البحث والتحقيق أكثر من قبل فرقة الضابطة القضائية المكلفة، بولاية أمن تطوان، لكشف كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بشكاية تهم خيانة الأمانة، كما يتواصل التدقيق في مدى ارتباط الملف بشراء قطعة أرضية قيمتها ملاييرالسنتيمات، والنزاعات الدائرة والحرب الطاحنة حولها من قبل لوبيات العقار.

يذكر أن العديد من ملفات النصب والاحتيال في التعمير والتوثيق وتسليم شيكات بدون رصيد، مازالت تروج بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتورط فيها عدول وموثقون ومنعشون عقاريون ومسؤولون، حيث ينتظر أن يتم الحسم فيها بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح الحق في الدفاع لكل الأطراف المعنية.