مسؤولة زامبية - الحكم الذاتي - الصحراء المغربية مسؤولة زامبية تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لنزاع الصحراء المغربية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 26/05/2020

بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، كشفت جريس نجاباو إفراتي، نائبة وزير الداخلية سابقاً والنائبة البرلمانية الزامبية، عن مساهمة المغرب لصالح قارته بفضل تبصر وطموح رؤية الملك محمد السادس.

وفي حديث لبرنامج "نقاش حول الصحراء"،المبث على شبكات التواصل الاجتماعي، شددت المسؤولة الزامبية، خلال تحليلها لمستقبل البناء الإفريقي، على أن الحل النهائي لقضية الصحراء في إطار المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة سيمكن من تعزيز الاندماج الأفريقي، داعيةً الدول الأفريقية إلى وضع الأيديولوجيات والعقائد الموروثة عن الحرب الباردة جانباً ودعم المسلسل السياسي الأممي بحزم.

للتذكير، فقد أكد الاتحاد الأفريقي، بموجب القرار 693، على حصرية إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وحصر دور المنظمة بشكل واضح في دعم هذا المسلسل السياسي.

وبالنسبة لنجاباو، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء نظراً لأصالة فلسفتها وغنى محتواها و قدرتها على حل هذا النزاع. وقد أوضحت المسؤولة الزامبية أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي المعايير التي حددها مجلس الأمن في قراره 2494 للتوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس من التوافق. وبذالك دعت جميع الأطراف للانخراط في المسلسل السياسي للتقدم نحو حل سياسي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتجدر الإشارة إلى أن المسلسل السياسي عرف دينامية جديدة بفضل عقد مائدتين مستديرتين تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة خلالدجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل من المغرب والجزائروموريتانيا و "جبهة البوليساريو".

وقد رحب مجلس الأمن في قراره 2494 بالتزام المشاركين بالاجتماع مرة أخرى على نفسالصيغة، كما دعا الجزائر إلى مواصلة مشاركتها في مسلسل الموائد المستديرة بروح واقعية وتوافقية طوال امتداده حتى تحقق غايته.

وبالنسبة للمسؤولة الزامبية، فإن تحدي جائحة كورونا يشكل فرصة لإعادة التفكير في مكانة المثل العليا للبناء الأفريقي في عالم اليوم لاسيما التفكير في المسار الذي سلكه منذ الاجتماع الذي دعى إليه جلالة المغفور له الملك محمد الخامس الآباء المؤسسين للبناء الإفريقي خلال مؤتمر الدار البيضاء سنة 1961، والذي تقرر خلاله إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.ولم تكن الجزائر قد أنشأت بعد "البوليساريو" في ذلك الحين.

وذكّرت نجاباو في هذه المناسبة بالدور الرائد الذي لعبه المغرب في إنهاء استعمار البلدان الأفريقية الشقيقة، خصوصاً من خلال دعمه المباشر لحركات التحرر الوطني في القارة. إذ بعد مرور ستين سنة، لا يزال ارتباط المملكة بقارتها قويًا. واستذكرت نجاباو بعاطفة الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك محمد السادس خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي بمناسبة عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية.

إن هذه العودة إلى الاتحاد الإفريقي هي امتداد طبيعي للتعميق المستمر للعلاقات بين المغرب والدول الإفريقية، والتي توجهها الرؤية الملكية السامية نحو بروز إفريقيا قادرة على تنمية نفسها بنفسها من خلال سياسات براغماتية وغير مقيدة. وهكذا، تم التوقيع على أكثر من ألف اتفاقية تعاون بين المغرب ودول إفريقية مختلفة بين سنة 1999 و 2017، في مجالات التكوين والصحة والتنمية المستدامة.

بالنسبة لنجاباو، عاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بخبرة قوية في المجالات الرئيسية كإدارة الهجرة، والتنمية المستدامة، ومكافحة التطرف العنيف والتغير المناخي، وهو ما يتقاسمه بدون تباهي مع الدول الأفريقية.كما أكدت أن اختيار الملك محمد السادس زعيما للاتحاد الأفريقي لشؤون الهجرة وانتقاء المغرب لاستضافة المرصد الأفريقي للهجرة بالإضافة إلى انتخاب المملكة كعضو في مجلس السلم والأمن للمنظمة في 2018 هي كلها اعترافات بالدور المركزي الذي يلعبه المغرب لصالح اشعاع وتطور القارة.

وأشارت نجاباو إلى أنه في ظل السياق الحالي المرتبط بانتشار جائحة كورونا والذي يستوجب من أفريقيا الصمود وتقديم أفضل ما لديها، أطلق جلالة الملك مبادرة لإنشاء إطار عملي لدعم الدول الأفريقية في مراحلها المختلفة لإدارة الجائحة. إنها مبادرة براغماتية وذات توجه عملي تسمح للدول الأفريقية بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وعلى عكس الادعاءات الكاذبة التي تنشرها الجزائر و "جبهة البوليساريو"، كما هو الحال هذه الأسابيع الأخيرة، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي لا تعني بأي حال من الأحوال أي اعتراف بالجمهورية المزعومة، وهى كيان وهمي لا يستوفي العناصر المكونة للدولة. إن الاعتراف بدولة هو فعل أحادي وسيادي بالخصوص. وبالتالي، فإن مشاركة دولة في أعمال منظمة دولية أو إقليمية بوجود كيان غير معترف به لا يعني أي اعتراف بهذا الأخير.

فاليوم الكل يعلم أن 165 دولة عضو في الأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الوهمي الذي أنشأته وتموله وتسلحه الجزائر والتي فوضت له أيضًا إدارة جزء من ترابها. فمنذ سنة 2000، سحبت 44 دولة اعترافها بهذا الكيان الوهمي إذ لا يوجد اليوم سوى عدد قليل من الدول التي لا تزال تعترف بهذا الكيان المصطنع الذي أنشأته الجزائر.