سلطات الصويرة - كورونا هكذا تمكنت سلطات الصويرة من هزم كورونا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/05/2020

تنفست ساكنة الصويرة، الثلاثاء الماضي، الصعداء بعد الإعلان عن تشافي الحالات الثلاث المصابة بفيروس كورونا، والتي تهم موظفين بالسجن وطالبة تدرس بإحدى الكليات المتخصصة بابن كرير. إعلان الصويرة بدون كورونا وخروجها للمرة الثانية من عنق الزجاجة بسبب اجتياح فيروس كورونا لترابها، بعد أن خرجت من فترة الحجر الأولى خلال مارس الماضي بإصابتين فقط، شفيت إحداهما وتوفيت الحالة الثانية، لم يكن محط الصدفة، بل جاء ثمرة مجهودات متميزة للسلطات الترابية والصحية والأمنية وفعاليات المجتمع المدني فضلا عن بعض الفعاليات المنتخبة.

تدخلات طبية استباقية

ارتباطا بالوضعية الوبائية بالصويرة، ذكرت مصادر خاصة لـ"الأخبار" أن التحاليل المخبرية التي خضع لها كل المخالطين أكدت خلو الإقليم من فيروس كورونا من جديد، حيث غادروا بشكل كامل خلال اليومين الأخيرين الفنادق والمصحات التي خصصتها السلطات العامة والطبية لاحتضانهم من أجل التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس بعد مخالطتهم للمصابين الثلاثة بالإقليم الذين أعلنت المصالح الطبية إصابتهم، قبل أسبوعين، وهم موظفا سجن وطالبة بمؤسسة التميز بابن كرير. 

وتفيد معطيات طبية بالصويرة بأن التحاليل المخبرية التي تخضع لها الأجهزة المختصة المئات من المواطنين بالواجهات التجارية بالإقليم وعمال النظافة وبعض التجمعات كانت كلها مطمئنة وسلبية، معلنة مرة أخرى عن نجاح الإقليم بكل فعالياته في تحقيق صفر حالة من جديد، بعد تماثل الحالات الثلاث للشفاء، وسلبية التحاليل المنجزة.

توزيع 80 ألف قفة بالإقليم 

في إطار مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التقليص من تداعيات جائحة كورونا فيروس، والتي تندرج في إطار التعبئة الشاملة التي تعرفها المملكة، قدمت العمالة عبر مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعما كبيرا من أجل الحد من تداعيات كورونا ومواجهتها، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة مع جمعيات محلية تشتغل على الفئات الهشة أو التي تعمل في مجال دعم صحة الأم والطفل، حيث عبأت ما مجموعه 3 446 000.00 درهم، موزعة على محاور عديدة متعلقة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تم التعاقد مع مجموعة من الجمعيات المحلية التي تعمل على الفئات المستهدفة من هذا البرنامج، وبلغ مجموع هذا الدعم حوالي 1 323 000.00 درهم.

ويتعلق محور التدخل الثاني الذي خصصت له العمالة مبلغا ناهز 2 123 000.00 درهم بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة في جزئه المتعلق بصحة الأم والطفل، حيث تم التعاقد مع جمعيات تعنى بهذا المحور. ودائما في إطار محاولة الحد من آثار جائحة كورونا عملت السلطات الترابية والمنتخبة على القيام بمجموعة من المبادرات همت القطاع الصحي من خلال اقتناء عدد من الأجهزة الطبية بتنسيق مع جمعية سند لدعم القطاع الصحي بإقليم الصويرة وجمعية سيدي مكدول لمساندة مرضى القصور الكلوي، فضلا عن تدخلات أخرى نفذت مباشرة مع قطاع الصحة بالإقليم. كما تمت المساهمة في تشغيل ممرضين بجناح طب النساء وحراس لوحدة الطب النفسي، وكذلك تنفيذ بروتوكول شامل للتعقيم انطلاقا من اقتناء المعدات والعمل على تعقيم مجموعة من الفضاءات.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المواكب لجائحة كورونا، أشرفت السلطات على توزيع حوالي 80 ألف قفة بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الميزانية العامة، الميزانيات الجماعية وكذا مساهمة فاعليين محليين، كما تم إيواء الأطقم الطبية والحالات المخالطة في ظروف جيدة بتنسيق مع وحدات فندقية، وكذا تهييء فضاءات لاحتضان وإطعام أشخاص في وضعية الشارع، وتشجيع أربع مقاولات نسوية شابة على إنتاج كمامات تحترم المواصفات القانونية المعمول بها.

«بروتوكول» الفترة الثالثة من الحجر الصحي جاهز

أفادت مصادر الجريدة بأن عمالة الصويرة احتضنت منذ بداية الأسبوع الجاري اجتماعات مكثفة، من أجل التداول في الإجراءات والتدابير المتخذة الرامية إلى الحفاظ على بياض الوضعية الوبائية بتراب الإقليم، وسبل احتواء التداعيات السوسيواقتصادية والمهنية وكذا السياحية التي ستخلفها جائحة كورونا، حيث صدرت تعليمات صارمة من عامل الإقليم عادل المالكي إلى كل السلطات الترابية ومسؤولي الجماعات الحضرية والقروية التي يتجاوز عددها 57 جماعة من أجل مواصلة المواكبة الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا على ساكنة الإقليم خلال فترة الحجر الثالثة التي أعلنت عنها الحكومة الاثنين الماضي، من خلال رفع حالة التأهب إلى درجات قياسية.

وفي إطار التدابير التي رسمتها السلطات العامة بإقليم الصويرة خلال الأيام المتبقية من الحجر الصحي، دعت كل الأجهزة الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة إلى تكثيف مجهوداتها لتنزيل إجراءات الطوارئ المعتمدة، ومواصلة إحكام السيطرة بمداخل ومخارج الإقليم، من أجل الحفاظ على إنجاز صفر حالة.

إصابات قليلة وأخبار زائفة

 منذ انطلاق حالة الطوارئ، سجل إقليم الصويرة أكبر عدد من الاعتقالات في صفوف مروجي الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا، بفضل اليقظة الكبيرة لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات الترابية التي تشرف على أجرأة كل التدابير، حيث صدرت أحكام بالجملة في حق متهورين حولوا الفضاءات الزرقاء إلى منصات لترويج المغالطات بالإقليم، وقد أدين أستاذ وسيدتان وثلاثة فايسبوكيبن بأحكام قضائية بسبب الأخبار الكاذبة، كما واجهت المصالح الأمنية سواء التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي تجار المخدرات والأقراص المهلوسة الذين حاولوا استغلال الطوارئ من أجل ترويج المخدرات وإغراق أحياء المدينة ونواحيها بالممنوعات.

المجلس الإقليمي يخلف الموعد

كما كان متوقعا، واصل المجلس الإقليمي للصويرة سياسة صم الآذان تجاه حاجيات الساكنة في زمن كورونا، من خلال تخلفه عن تنفيذ العديد من القرارات والالتزامات، قبل موعد كورونا ما ضاعف من معاناة بعض الجماعات في تطوير بنياتها التحتية والخدماتية، وأضعف قدرتها على مواجهة إكراهات الجائحة.

تغافل رئيس المجلس الإقليمي الذي قضى كل متطلبات كورونا بتركها، امتد شططه إلى أصحاب الأعمال الشاقة الذين رفض تسديد أجورهم الشهرية بدعوى أنهم غير محسوبين على منظومة الأجور الخاصة بالمجلس الإقليمي، مصدرا المشكل إلى سلطات العمالة، بعد أن سحب كل موظفيه الذين كانوا محالين على مصالح العمالة، والسبب، كما تتداوله أوساط سياسية بالصويرة، يرجع إلى "غضبة" المرأة الحديدية بالمجلس على تماطل سلطات الداخلية بالإقليم في التأشير على ترقيتها وتعيينها في منصب سمين بالمجلس الإقليمي. ورغم إصدار هذا الأخير لبلاغات حول تدخلاته بالإقليم لصالح قطاع الصحة ومجال التعقيم، تبقى الحصيلة ضعيفة للغاية ومحط انتقادات الساكنة، بعد أن تجاوزتها كما وكيفا تدخلات جماعات قروية وحضرية كجماعات اكرض، والصويرة وتمنار واوناغة وامكراد والمزيلات وغيرها، والتي أنجزت تحت إشراف السلطات الإقليمية التي حرصت على توفير الإعانات الغذائية، وتوزيعها على الطبقات المعوزة بإنصاف ترابي محكم شمل ساكنة حوالي 59 جماعة بالإقليم.