انتهاكات حقوق الإنسان - الجزائر - البرلمان الأوربي انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر تثير قلق البرلمان الأوربي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/05/2020

بعد القرار الصادر عن البرلمان الأوربي في نونبر 2019، الذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزائر، تتوالى أسئلة النواب البرلمانيين الأوربيين الموجهة لممثل الاتحاد الأوربي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، يدقون من خلالها ناقوس الخطر بخصوص تدهور الوضع الحقوقي بهذا البلد، والاستعانة بتدابير الحجر الصحي للتضييق على حرية التعبير وتكميم أفواه المعارضة.

ذريعة الحجر الصحي

طالب العديد من النواب بالبرلمان الأوربي من مختلف الكتل البرلمانية، باتخاذ تدابير عاجلة قصد ضمان احترام حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أكدت النائبة البرلمانية الأوربية ماريا سورايارودريغيزراموس أن الجزائر، التي تمت مساءلتها مرارا وتكرارا من قبل البرلمان الأوربي حول الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان، لا يمكنها الاستعانة بتدابير الحجر الصحي كذريعة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة في البلاد. وقالت رودريغيزراموس،في سؤال موجه لممثل الاتحاد الأوربي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيببوريل، إن وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق للغاية.

وذكرت أن البرلمان الأوربي كان قد اعتمد، السنة الماضية، قرارا حول وضعية الحريات في الجزائر، يدعو المفوضية الأوربية ومصلحة العمل الخارجي إلى دعم المجتمع المدني، والصحفيين والناشطين بهذا البلد المغاربي، وتتبع التطور المقلق لوضعية حقوق الإنسان عن كثب، في سياق الاحتجاجات السلمية للحراك، لكن لم يطرأ أي تغيير يذكر، مشيرة إلى أن الوضع شهد تدهورا مع تدابير الحجر الصحي المترتبة عن تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، الأكثر تضررا في إفريقيا.وفي مواجهة هذا الوضع المقلق للغاية، استفسرت العضو الإسبانية بالبرلمان الأوربي، حول الآليات والأدوات التي بوسع الاتحاد الأوربي توظيفها لفرض الامتثال لمقتضيات قرار البرلمان الأوربي بشأن الجزائر.وتساءلت رودريغيزراموس حول الكيفية التي يراقب بها الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الإنسان والحريات بالجزائر، في سياق جائحة «كوفيد-19»، وما هو تقييمه لوقع الأزمة الصحية على الوضع السياسي والاجتماعي في هذا البلد.

انتهاكات متكررة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يهتم فيها البرلمان الأوربي بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ويدعو فيها إلى اتخاذ تدابير من قبل الاتحاد لدعم الحريات المنتهكة من طرف النظام. ويطرح العديد من أعضاء البرلمان الأوربي أسئلة بهذا الشأن على ممثل الاتحاد الأوربي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كما تمت المصادقة على قرار للبرلمان الأوربي في نونبر 2019، يدين الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان، والعنف ضد النشطاء والمتظاهرين، وحالات التعذيب المؤكدة، وسياسة الاضطهاد الديني التي تجسدت، على الخصوص، في إغلاق الكنائس.

وكان القرار ذاته قد دعا السلطات الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقات القضائية والتشريعية، والتجريم، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي في حق المتظاهرين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين الناقدين، والمدونين، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية، وأمنهم وحريتهم في ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية.

 وفي سياق جائحة فيروس كورونا المستجد، تفاقم هذا الوضع وبادر العديد من النواب بالبرلمان الأوربي إلى المطالبة بتدابير عاجلة قصد ضمان احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح الناشطين والصحافيين المعتقلين.

وفي 26 مارس الماضي، كانت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ووفد البرلمان الأوربي المكلف بالعلاقات مع البلدان المغاربية، قد نشرا إعلانا مشتركا استنكرا من خلاله «التحامل القضائي»، الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي الجزائري كريم طابو، سيما في سياق جائحة فيروس كورونا، وبعد بضعة أيام، واعتبارا للطبيعة الملحة والإنسانية للغاية لهذه القضية، قام رئيسا هيئتي البرلمان الأوربي بمساءلة ممثل الاتحاد الأوربي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عبر سؤال ذي أولوية، يطالبان من خلاله بتدخل فوري من أجل الإفراج عن هذا القيادي، إلى جانب جميع سجناء الرأي في الجزائر.

مخاوف الاتحاد الأوربي

أثار تفشي فيروس كورونا المستجد في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية، مخاوف قوية لدى البرلمان الأوربي، الذي بدأ يتساءل حول التدابير التي تعتزم المفوضية الأوربية اتخاذها إزاء الجزائر، قصد حماية الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات الموجودة تحت مسؤوليتها. وكشفت النائبة البرلمانية الأوربية، فريديريك رييس، أنه تم الإعلان عن بؤر للعدوى في هذه المخيمات، مذكرة بأن الوباء الذي يجتاح العالم بأسره لا يستثني هذه المنطقة التابعة للأراضي الجزائرية، في سؤال موجه إلى المفوضية الأوربية حول الوضع الصحي بمخيمات تندوف، والمتعلق على الخصوص بانتشار فيروس كوفيد-19.

وأوضحت النائبة، بناء على معلومات واردة من هذه المخيمات، أن الوضع الصحي هناك مؤسف في غياب المعدات الأساسية للتكفل بالأشخاص المصابين بالعدوى، في حين أن المرضى يخضعون للحجر داخل «غرف عزل في وضعية كارثية».وأشارت النائبة البرلمانية الأوربية إلى أن مسؤولية حماية سكان المخيمات، في سياق الأزمة الصحية الحالية، يقع على عاتق الجزائر التي تستقبلهم على ترابها، وتوجهت بالسؤال إلى المفوضية الأوربية حول ما إذا كانت على علم بالوضع الصحي المثير للقلق في مخيمات تندوف، وما هي المعلومات التي تتوفر عليها حول انتشار فيروس «كوفيد-19»هناك. وتساءلت النائبة البرلمانية، أيضا، حول ما إذا كانت السلطة التنفيذية الأوربية قد أثارت المسألة مع السلطات الجزائرية، وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لكي تقوم الجزائر بضمان أمن السكان في مخيمات تندوف، وحمايتهم من «كوفيد-19» في السياق الصحي العصيب الراهن.