التوقيف والإنذار - أعوان سلطة - القنيطرة - البناء العشوائي التوقيف والإنذار في حق أعوان سلطة بالقنيطرة بسبب البناء العشوائي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 12/05/2020

علمت «تيلي ماروك» أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة اتخذت قرارات صارمة في حق بعض أعوان السلطة شملت التوقيف في حق بعضهم، وآخرين وجهت لهم إنذارات بعدما رفعت ضدهم تقارير لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة حول تنامي البناء العشوائي بمناطق نفوذهم، والتساهل مع البناء دون ترخيص في بعض المناطق التي تعرف إعادة الهيكلة وإعادة الإيواء، ناهيك عن بعض البنايات التي نمت كالفطر رغم تحذيرات وزارة الداخلية التي شددت على عدم التهاون ضد كل من ثبت تورطه في تفريخ دور الصفيح.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«اتيلي ماروك»، أن سلطات القنيطرة شنت، في الآونة الأخيرة، عمليات هدم واسعة على العديد من دور الصفيح، مما عرى على رزمة من التجاوزات والتراخي ضد البناء بدون ترخيص، بعدما غزت بنايات عشوائية مدينة القنيطرة وضواحيها، وهو ما كان محور تقرير لجنة التعمير الإقليمية التي تضم موظفين بعمالة القنيطرة والوكالة الحضرية الذين أعدوا تقريرا مفصلا وضعوه أمام عامل القنيطرة الذي حرك مسؤولين بالعمالة استعانوا بجرافات لهدم كل البنايات التي وقفت عليها اللجنة التي سبق لها أن خرجت في سرية تامة لمعاينة هول خروقات التعمير بالأحياء الهامشية للمدينة وبالجماعات الترابية التابعة لنفوذ إقليم القنيطرة.

وأكدت مصادر موثوقة لـ«تيلي ماروك» أن الملف عصف بعون سلطة من درجة «مقدم» بمنطقة عين السبع، التابعة للملحقة الإدارية التاسعة، من مهامه بعدما تم تقديمه أمام المجلس التأديبي بسبب بناية عشوائية وصل ملفها لمسؤولين بعمالة القنيطرة، الذين ربطوا الاتصال بقائد الملحة الإدارية التاسعة، والذي هرع لهدم بناية عشوائية عرضته لاعتداء خطير بعد الهجوم عليه بآلة تقليدية فلاحية «عتلة» أصيب إثره بكسور وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، الأمر الذي دفع السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق أثبت أن البناية العشوائية يتحمل فيها المسؤولية عون السلطة بمنطقة عين السبع بالقنيطرة.

وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية لجأت إلى اتخاذ العقوبات التأديبية في حق كل من يرتكب تجاوزات تعاكس توجهات الدولة في محاربة دور الصفيح والبناء دون ترخيص. وزادت مصادر الجريدة أن العقوبات التأديبية قد تطال أعوان سلطة بمختلف الجماعات الترابية عبر الإقليم، خاصة بكل من جماعة المناصرة وسيدي محمد لحمر وجماعة اولاد اسلامة وجماعة الحدادة وسيدي الطيبي، تمت فيها مخالفة ضوابط قانون التعمير، ما دفع السلطات إلى شن حملات واسعة عبر هدم البناء العشوائي.