إعفاء - مدير الوكالة الحضرية - طنجة هذه أسباب إعفاء مدير الوكالة الحضرية لطنجة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 07/05/2020

أفادت مصادر خاصة، بأن إعفاء مدير الوكالة الحضرية لطنجة بداية الأسبوع الجاري، ينذر بتسونامي تغييرات واسعة ستشمل مختلف المديريات والمسؤوليات على رأس هذه الوكالة، على خلفية الصراعات الطاحنة التي عرفتها عاصمة البوغاز، كانت تفوت فرصا كثيرة من حيث الاستثمار العقاري، مما جعل هذا الملف، يعيش انتكاسة غير مسبوقة خصوصا منذ دخول حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي.

وحسب المصادر، فإن من الأسباب التي كانت وراء الإعفاء الأخير، تسجيل خروقات بالجملة سواء في تدبير ملفات طلبات رخص البناء أو في الملفات الاستثمارية مما أدى إلى تراجعات على مستوى الاستثمار بمدينة طنجة، علما أن أهم الموارد المالية تأتي من قطاع البناء والأشغال العمومية، ناهيك عن تسجيل خروقات موازية في المساطر المتبعة سواء على المستوى القانوني، كما سبق لوالي الجهة، أن تدخل شخصيا للمطالبة بوضع حد للوبيات الضاغطة داخل الوكالة الحضرية، فأمر بعزل رئيسة مديرية التدبير الحضري من مهامها بسبب اختلالات، غير أن المدير قام بإعفاء المسؤولة المذكورة من مهام رئيسة مديرية، ثم بعد ذلك قام بتعيينها خلسة كمكلفة بمهمة خارج المساطير الإدارية مما أنتج موجة جديدة من الغضب العارم، وصلت تداعياتها حتى مكتب والي الجهة.

 هذه الملفات حسب المصادر، هي التي أفاضت الكأس،إضافةإلى تسجيل عدة اختلالات عبر التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية، مما تسبب في هجرة أطر وكفاءات من المؤسسة وإغراقها بعدد من المسؤوليات الوهمية التي كانت السبب وراء تعطيل مسارات مهنية لمستخدمين انتقاما لمواقفهم ومبادئهم،كما أن المنح والعلاوات كانت رهينة اتباع سياسة الولاء تضيف المصادر.

ونبهت المصادر نفسها، إلى أنه لإصلاح المؤسسة فإن الوزارة مطالبة بوضع حد لسلوكات المدير السابق ومحاسبة عدد من رؤساء المديريات عن أفعالهم بل وتطبيق الدورية الوزارية المتعلقة بإعادة الانتشار، حيث كل مسؤول يجب تغيير موقعه بعد كل أربع سنوات، علما أن رئيس مديرية الشؤون المالية والإدارية يوجد على رأسها منذ 22 سنة تضيف مصادرنا.