هكذا استنفرت نادية فتاح علوي مصالح الملاحة الجوية - تيلي ماروك

نادية فتاح علوي - الملاحة الجوية هكذا استنفرت نادية فتاح علوي مصالح الملاحة الجوية

هكذا استنفرت نادية فتاح علوي مصالح الملاحة الجوية
  • 64x64
    الأخبار
    نشرت في : 11/01/2020

اندلعت فصول جديدة في معركة كسر العظام بين مدير الملاحة الجوية بوزارة السياحة والنقل الجوي ومهندسي الطيران المدني الذين أسسوا نقابة لهم في الأسبوع الماضي للمطالبة بتكوين المهندسين وتحفيزهم وخاصة المطالبة بإقالة مسؤول بارز بمديرية الطيران المدني الذي تم تعيينه في عهد الوزير السابق، محمد ساجد، ووجه المهندسون مراسلات للفرق البرلمانية من أجل إثارة الموضوع تحت قبة البرلمان.

وأفادت مصادر من ديوان الوزيرة، نادية فتاح علوي، بأن هذه الأخيرة عقدت اجتماعا مع المديرين المشرفين على قطاع النقل الجوي وهو الاجتماع الذي تميز بتقديم عرض لمدير الملاحة الجوية الذي تلقى سيلا من الأسئلة من لدن الوزيرة ومستشارها في النقل الجوي، محمد مفيد.

ومن بين الأسئلة المطروحة بقوة داخل الوزارة، تأخر إخراج النصوص التطبيقية لمدونة الطيران، وكذلك عرقلة الاستثمار في القطاع. وفي هذا الصدد، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بثلاثة أسئلة شفوية بخصوص عرقلة الاستثمار في مجال صناعة الطائرات وأشار الفريق إلى أنه منذ المصادقة عليها من طرف البرلمان سنة 2016، مازالت مدونة الطيران حبرا على ورق نتيجة عجز مدير الملاحة الجوية المدنية عن صياغة النصوص التطبيقية من مراسيم وقرارات وزارية.

وحسب الفريق، فإن وضعية الاحتقان التي تعرفها المديرية، هي نتيجة للتعيينات في المناصب السامية بمنطق الانتماء الحزبي والمحاباة دون اعتماد منطق الكفاءة والاستحقاق، مما ترتب عنه ضعف المردودية والأداء عموما و ضعف استقطاب المستثمرين في مجال الصناعة الجوية حيث العديد من مصنعي الطائرات وأجزائها يغادرون المغرب إلى وجهات أخرى بدعوى رفض مدير الملاحة الجوية المدنية الترخيص لهم وتسليمهم شهادة النموذج المصنع للطائرات "CDN de type des aéronefs" ، مثل ما حدث مؤخرا لمجموعة كندية عالمية معروفة غيرت وجهتها في اتجاه تونس بعد أن كانت على مقربة من إحداث مصنع لطائرات صغيرة ستسوقها في مجال الفلاحة و الإشهار والتقاط الصور الهوائية.

وتشير المعطيات إلى أن شركات أجنبية ومغربية تكبدت خسائر مادية كبيرة حيث توجد بالمغرب طائرات مسيرة بدون طيار تم اقتنائها لاستعمالها في المجال الفلاحي والأشغال الطبوغرافية لم يتم الترخيص لها لحدود اليوم من طرف مديرية الملاحة الجوية المدنية بسبب غياب النصوص القانونية، ومن جهة أخرى، تعرف جودة الخدمات الجوية ترديا كارثيا.


إقرأ أيضا