الداخلية - البيجيدي - البلطجية الداخلية ترد على اتهامات "البيجيدي" بحماية "البلطجية"

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 16/10/2019

نقل حزب العدالة والتنمية المشاكل والصراعات التي تعرفها دورات المجالس الجماعية، وخاصة مجلس مدينة الرباط، إلى قبة البرلمان، من خلال تحميله المسؤولية إلى وزارة الداخلية، بعدم التدخل لضمان ظروف انعقاد دورات المجالس المنتخبة.

وتحدث عزيز بنبراهيم، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس، أول أمس الاثنين، عن وجود ممارسات مشينة تعيق سير دورات مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الدستور خص الجماعات الترابية بـ12 فصلا، من بينها الفصل 145 الذي ينص على أن يعمل الولاة والعمال، بالإضافة إلى المراقبة الإدارية، على تأمين تطبيق القانون خلال دورات مجالس الجماعات الترابية، وتساءل "كيف يمكن الجمع بين التقدم الحاصل على صعيد القوانين، وبين بعض الممارسات المشينة، التي تعيق سير الجلسات وتخرق القانون، وتضر بمصالح الساكنة التي تقدر بمئات الآلاف بالمدن الكبرى"، مبرزا أن هذه الممارسات تضر بصورة المنتخبين والعمل السياسي بالمغرب، حيث "يقدم بعضهم على سب وقذف المنتخبين أثناء دورات المجالس دون تدخل من السلطة المختصة في حقهم".

وفي رده، رمى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بكرة المسؤولية إلى رؤساء المجالس المنتخبة في السهر على السير العادي للدورات، معلنا رفضه لاتهام الداخلية بالتقاعس في حماية المجالس المنتخبة من "البلطجية السياسية" في بعض دورات الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن "السلطات العمومية لم تتقاعس في حماية المجالس المنتخبة من أعمال الشغب والعنف"، وأوضح بوطيب أن "القوانين المنظمة للجماعات الترابية تعتبر رئيس المجلس هو المخول قانونيا للسهر على حسن سير الجلسات"، كما "أوكل للمجالس الترابية إمكانية طرد كل شخص من بين الحضور يخل بنظام سيرها أو يعرقل مداولاتها أو لا يلتزم بمقتضيات القانون، وذلك باتخاذ مقرر دون مناقشته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين"، وأكد بوطيب على أن إقرار المشرع لمبدأ حضور السلطة يهدف بالأساس إلى "اطلاع السلطات على سير أشغال المجالس المنتخبة والسهر على حسن سيرها، فضلا عن التدخل إذا اقتضى الأمر ذلك بعد طلب رئيسها من أجل الحفاظ على سير الجلسات". ونفى بوطيب نفيا قاطعا توصل الوزارة بأي شكاية حول عرقلة أشغال دورات المجالس الجماعية، وقال في هذا الصدد "على الرغم من كون الجلسات التي قد تستدعي تدخل السلطة تبقى نادرة واستثنائية".