مجلس الرقابة - القرض الفلاحي - المخطط الاستراتيج -"CAP 2023" مجلس الرقابة للقرض الفلاحي يصادق على المخطط الاستراتيجي "CAP 2023"

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 20/07/2019

صادق مجلس الرقابة لشركة القرض الفلاحي للمغرب، خلال اجتماع للمجلس ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على المخطط الاستراتيجي "CAP 2023"، وأبدى المجلس موافقته المبدئية على تعزيز الأموال الذاتية للشركة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع، الذي حضره، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وباقي أعضاء مجلس الرقابة، شكل مناسبة للوقوف عند إنجازات المجموعة عبر مختلف مخططاتها الاستراتيجية، ابتداء من مخطط أفق 2003 إلى غاية مخطط آفاق 2021، ومشروع إعداد مخطط جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للمجموعة.

ونوه رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية، بـ"نجاعة مقاربة هذه المخططات التي تدعم دور المجموعة كفاعل أساسي في خدمة المرفق العمومي، من خلال اهتمامها بالعالم القروي ومؤازرتها للفلاحين، خاصة الصغار منهم"، مستحضرا الأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس لتنمية العالم القروي، حيث أكد الملك في خطابه لممثلي الأمة في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية يوم 12 أكتوبر 2018 على الغاية في "انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن".

وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء مجلس الرقابة تتبعوا عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب تناول فيه أهم المؤشرات المالية للمجموعة برسم سنة 2018، حيث بلغ إجمالي الأصول 107 مليار درهم، وبلغ حجم الودائع 82 مليار درهم وحجم القروض 80 مليار درهم، كما حققت المجموعة 4 مليارات درهم كدخل بنكي صاف، وتمكنت من حيازة 55,2 في المائة من حصة السوق الخاصة بالحسابات البنكية في العالم القروي، ودعم الفلاحة والتصنيع الفلاحي من خلال تمويل الاستثمارات الفلاحية ذات الطابع المنتج وذات الطابع التضامني بغلاف مالي يناهز 58 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مشروع المخطط الاستراتيجي "CAP 2023" الذي تقترحه المجموعة، والذي يعتمد على محاور أساسية تتمثل في جعل مهمة المرفق العمومي في قلب رؤية البنك، وتدعيم قدراته المالية من أجل استمرارية النموذج الاقتصادي والنموذج الهيكلي، وتنويع أنشطة البنك وتنزيل مخطط واضح المعالم لتحوله الرقمي.