الدكالي , أطباء القطاع العام الدكالي يسارع باتفاق لطي صفحة الخلاف مع أطباء القطاع العام

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 02/01/2019

دفعت موجة  الاحتجاجات  التي خاضها أطباء القطاع العام على مدى أزيد من ثلاث أشهر، وتهديدهم بالدخول في إضرابات مفتوحة واعتصامات وزير الصحة، أنس  الدكالي إلى التراجع عن صلابة موقفه في رفض الحوار مع الأطباء، وبادرت الوزارة الوصية على القطاع الصحي إلى عقد اجتماع مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ وهو الاجتماع الذي جرى الاتفاق خلاله على "ضرورة التسريع بإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج لدى فئة الأطباء، وعلى مواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع الصحي العمومي في أفق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، حسب مصادر من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، موضحة أنه قد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي والعمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار.

وفي السياق ذاته أشارت المصادر الصحية إلى أن وزير الصحة، الدكالي، وعد خلال  اللقاء بدراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وتسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية؛ بالإضافة إلى دراسة مقترح النقابة المتعلق بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن، والمتعلق بجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية؛ ومراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية، حسب المصادر التي أضافت أن الوزارة وعدت أيضا بالتسريع بإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج لدى فئة الأطباء ومواصلة الحوار الاجتماعي.

وكان أطباء القطاع العام قرروا الامتناع عن إجراء  العمليات  الجراحية داخل  المستشفيات العمومية، بداية من يناير الجاري، في خطوة تنذر بارتفاع شدة الاحتقان داخل  القطاع  الصحي، كما كانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد خاضت أسبوع حداد بارتداء البذلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر الماضي، بالإضافة إضراب وطني لثماني وأربعين ساعة يومي أواخر دجنبر الماضي، كما لوحت النقابة حينها بالتوجه  إلى القضاء للطعن في الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من الأطباء المضربين، خلال شهر نونبر الماضي، حسب النقابة التي قالت إنها ستعمل على رفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات التي همت أجور أطباء القطاع العام.