لقجع لقجع يعلن إجراءات في قانون المالية لتخفيض الأسعار وإعفاء 87% من الأجراء من الضريبة على الدخل

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 23/10/2026

تعتزم الحكومة اعتماد حزمة من الإجراءات الرامية إلى تنزيل الأولويات التي حددتها ضمن برنامجها الحكومي، من خلال التدخل في عدد من القطاعات والمجالات ذات الصلة بالقدرة الشرائية للأسر، وتحسين دخل الأجراء، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك وفق مقاربة تروم تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات، وتعبئة الوسائل المالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات المعلنة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة، أثناء تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، أن في مقدمة هذه التدابير، يأتي العمل على إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، عبر تحديث مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وتقليص تكاليف الوساطة، من خلال إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى. كما تشمل الإجراءات إصلاحاً شاملاً لمسالك اللحوم والأسماك، في إطار مشروع قانون المالية الذي خصص لهذا الغرض غلافاً مالياً قدره مليار درهم.
وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية للأسر، تراهن الحكومة على المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به.
وتشمل هذه المراجعة رفع حد الشطر الأول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40.000 درهم إلى 60.000 درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة أشطر، مع اعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسب 10% و20% و30% على هذه الأشطر، فضلاً عن خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37% إلى 30%.
وبفضل هذه الإجراءات، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000 درهم معفاة من الضريبة على الدخل، لترتفع بذلك نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة إلى 87%. كما سيبلغ المكسب الشهري خلال سنة 2027 نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، فيما يقدر الأثر المالي الإجمالي لهذه الإجراءات بنحو 5,5 مليارات درهم.
وسيستمر هذا الإصلاح خلال السنوات المقبلة، بما يتيح رفع المكسب الشهري إلى 1.186 درهماً بالنسبة إلى الأجر الذي يقدر بـ11.829 درهماً، وإلى 3.079 درهماً بالنسبة إلى أجر قدره 18.737 درهماً.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، تتجه الحكومة إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليصل إلى 3.000 درهم شهرياً، ابتداءً من سنة 2027، حيث سيبلغ المعاش 1.700 درهم شهرياً، ليستفيد من هذا الإجراء حوالي 500.000 متقاعد ومتقاعدة، مع إمكانية استفادة أزيد من 150.000 أرملة.
ويأتي هذا التدبير في سياق الإجراءات الرامية إلى تحسين دخل الفئات التي تعتمد على معاشات التقاعد، وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
ومن بين الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها، الرفع، ابتداءً من سنة 2027، من نسبة المعاش المخول للأرامل من 50% إلى 100%، بما من شأنه تحسين ظروف عيش الفئات المعنية وتعزيز حمايتها الاجتماعية، ومن المرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء حوالي 431.000 أرملة.
ولمواكبة هذه التدابير، سيخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً يفوق 10 مليارات درهم، إلى جانب إطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي سياق دعم الأسر والتخفيف من تكاليف الاستهلاك، ستتحمل الدولة مبلغ الفواتير الكهربائية التي تقل عن أو تساوي 100 درهم شهرياً، وهو إجراء سيستفيد منه حوالي 6 ملايين زبون، بما يمثل 60% من مجموع الزبائن.
وتقدر الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء بنحو 2,8 مليار درهم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الكهرباء، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر ذات الفواتير المنخفضة.