المرافق العمومية وسيط المملكة يرصد اختلالات المرافق العمومية ويكشف تفاوت تجاوب الإدارات

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 24/07/2025

قدم وسيط المملكة، حسن طارق، أمس الخميس بالرباط، أهم خلاصات التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2024، خلال ندوة صحافية سلط فيها الضوء على جملة من الاختلالات التي ما تزال تعتري أداء المرفق العمومي، ومستويات تجاوب الإدارات مع تدخلات الوسيط.

واختار التقرير التركيز على "الاختلالات المرفقية" باعتبارها مدخلا لتقييم جودة الخدمات العمومية من زاوية قائمة على الحقوق، تنسجم مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والإنصاف والجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ورصد التقرير في محوره الأول اختلالات مرتبطة بإدارة السياسات والبرامج الاجتماعية، أبرزها مشاكل الولوج إلى السكن اللائق، وصعوبات التغطية الصحية الإجبارية، وتعثر استفادة المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من هذه التغطية، إلى جانب تحديات تنزيل برامج عمومية مثل "فرصة".

أما المحور الثاني، فقد توقف عند اختلالات الحكامة في قطاعات إدارية واقتصادية وقضائية، من قبيل صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية، والتأخر في منح المعلومة الإدارية، والإشكالات المرتبطة بتدبير الأراضي السلالية والصفقات العمومية، فضلا عن قضايا مرتبطة بالبيئة وتدبير المخاطر الكبرى.

وفي ما يتعلق بمؤشرات التفاعل، سجلت المؤسسة معالجة 5774 ملف تظلم خلال سنة 2024، بزيادة عن السنة التي قبلها (5448)، إلى جانب 2182 ملف توجيه، و10 طلبات تسوية ودية، تم التوصل إلى الصلح في 5 منها، مقابل 9 حالات إثبات بعدم التسوية في 2023.

وسجل التقرير أن القطاعات الأربعة: الجماعات الترابية، والصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، والداخلية، نفذت أكثر من 70 في المائة من التوصيات، بينما لم تنفذ قطاعات أخرى كوزارة العدل، وقطاع الثقافة والشباب، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي سوى توصية واحدة لكل منها.

وبحسب التقرير، تصدر قطاع الاقتصاد والمالية عدد قرارات التسوية بـ344 قرارا، يليه قطاع السياحة والصناعة التقليدية بـ285، ثم التعليم بـ282 قرارا. وسجل مؤشر الزمن تراجعا في مدة تنفيذ التوصيات، التي بلغت في المتوسط 672 يوما سنة 2024، مقارنة بـ1003 أيام سنة 2023.

كما خلص التقرير إلى أن المؤسسة بصدد ترسيخ هويتها المؤسساتية، وتعمل على مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن عددا من التوصيات كانت تهدف إلى تحسين الولوج إلى خدمات الدعم الاجتماعي، والتقليص من حالات الهشاشة، وتحقيق العدالة المجالية.