مجلس النواب مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 22/07/2025

صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية مساء أول أمس، على مشروع قانون المسطرة الجنائية وسط حضور باهت لا يتجاوز 15 في المائة من الأعضاء، إذ لم يتجاوز عدد الحاضرين 62 نائبا من أصل 395، توزعوا بين 47 من فرق الأغلبية و15 فقط من المعارضة، بينما غاب 333 نائبا ونائبة عن جلسة تشريعية مصيرية، ومرّ النص القانوني إلى مرحلة التنفيذ، حاملاً في طياته تعديلات وصفت بالجوهرية على المنظومة الجنائية، شملت تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حضور الدفاع، وتحديث آليات الإثبات والتحقيق.

من أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، التنصيص على حق المشتبه فيه في الاتصال بمحاميه ابتداءً من الساعة الأولى لوضعه رهن الحراسة النظرية، باستثناء قضايا الإرهاب. كما تم إقرار إلزامية الحضور الفوري للمحامي خلال الاستماع إلى الأحداث أو الأشخاص من ذوي الإعاقة، مع إذن النيابة العامة، إضافة إلى الحضور أثناء استنطاق المتهم من قبلها.

وفي خطوة نوعية تروم منع التعذيب، نص المشروع على آلية الفحص الطبي الإجباري للمشتبه فيهم عند ظهور علامات مرض أو إصابة، مع توثيق تصريحات المشتبه فيه بالصوت والصورة في القضايا الجنائية والجنحية المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات، كما ينص المشروع المعدل على تقييد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، باعتباره تدبيرًا استثنائيًا، ويقضي بتقليص مدده، وتعليل قرارات الإيداع، مع تقديم بدائل مثل الوضع تحت المراقبة القضائية أو المراقبة الإلكترونية، وذلك انسجامًا مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.

كما تمت دسترة السياسة الجنائية، عبر منح تعريف لها كجزء من السياسات العمومية للدولة، وتخويل النيابة العامة سلطات موسعة في مباشرة الأبحاث، وتحقيق التوازن بين السلطة القضائية وضمانات المتقاضين. ومن بين المستجدات اللافتة، تعزيز الوسائل الإلكترونية في تدبير الملفات الزجرية، وتوسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على آليات الوساطة الجنائية، وتقنين الشكاية المباشرة وفق شروط شكلية وموضوعية دقيقة، وكذا السماح للنيابة العامة بإجراء تحريات أولية قبل فتح الأبحاث.

كما سمح المشروع بإحداث آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، والتجنيح القضائي، ومنع الإدانة استنادًا فقط إلى شهادة متهم ضد آخر، دون توفر قرائن قوية، حيث حرص المشروع على إرساء حماية خاصة لفئة الضحايا، من خلال التنصيص على مقتضيات داعمة لمكانتهم خلال جميع مراحل الدعوى العمومية، كما شدد على الطابع غير العقابي لمحاكمة الأحداث، وأكد ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر خلال التحقيق والمحاكمة.

وفي هذا السياق، صرّح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلاً "إن المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية تجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، وفق مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتؤمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية"، مضيفا أن هذا القانون الجديد يُعدّ لبنة أساسية ضمن المنظور الشمولي لإصلاح العدالة، إلى جانب إعداد إصلاح مشروع القانون الجنائي و القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه النصوص بمجهودات تكوينية ومؤسساتية تضمن نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسة.